الحكومة تنفي وجود دراسة لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحة أنه لا صحة لفرض ضرائب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيس بوك"، وأن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الرأي العام.

كما أوضحت الوزارة أن هناك دراسة لمشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وبمقتضاه سيتم فرض ضريبة على المعلنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن منتجاتهم.

وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم عرضه على الجهات المعنية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، وذلك وفقا لما هو متبع في كافة مشاريع القوانين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).