"سعفان" يلتقي بأمينات المرأة بقطاع البترول ويؤكد المرأة المصرية كل المجتمع وليس نصفه

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، دور المرأة الفاعل في المجتمع المصري، بما تحمله على عاتقها من مسئوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها، ووطنها، بما يجعلها اللبنة الأولى لبناء الوطن، والنواة الرئيسية في عملية البناء والتنمية للمجتمع المصري، الأمر الذي يجعلني أقولُ بثقةٍ تامة أن المرأة المصرية هي كلُّ المجتمع وليس نصفه.

وأضاف: "نظرًا لدور المرأة الفاعل في المجتمع أطلقنا قرارًا خاصًا بإنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، باستهلال عام 2019، نظرًا لما تمثله المرأة المصرية باعتبارها الركن الركين في المجتمع المصري".

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة أمينات المرأة بالنقابة العامة للبترول بديوان عام الوزارة، بحضور محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعايدة محيي الدين نائب رئيس النقابة العامة لشئون المرأة.

وقال "سعفان": "أشعرُ بنوع من أنواع السعادة الغامرة بإصداري هذا القرار، لاعتقادي التام بأهمية دور المرأة الكبير في بناء المجتمع، وما تحتاجهُ منا جميعًا من تعظيم دورها داخل المجتمع والدولة، كي نستطيع نقل الدولة المصرية نقلًة كبرى إلى الوضعِ الذي يليق، وأنا على يقينٍ تام بأن المرأة المصرية قادرة على إظهار الكثير من الحلول على كافة المستويات، لحل جميع المشكلات التي قد تعترض المجتمع".

وعن قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017 أكدَّ سعفان أن الغرض الرئيسي من هذا القانون كان متمثلًا في رفع وإزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية عن بعض المواد والبنود في قانون التنظيمات النقابية رقم 35 لسنة 1976 التي كانت تخالف الاتفاقيات الدولية، وحرصًا من الدولة المصرية على موافقة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، والتوافق التام مع معايير العمل الدولية والوطنية.

وقال: "بعد توقف دام 12 عامًا منذ آخر انتخابات نقابات عمالية أجريت عام 2006، فإن التنظيم النقابي المصري كان في أمسِّ الحاجة لتجديد الدماء، وتحريك المياه الراكدة في البنيان النقابي المصري، كي يستطيع أن يتحمل المسئولية الملقاة على عاتقه، في عملية البناء والتنمية .