النائب عمرو غلاب يستعرض خطوات نجاح مصر فى تحسين مناخ الاستثمار

قال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر منذ نهاية عام 2016، بدأت نتائجه تثمر بصورة واضحة، والتى تجلت فى المزيد من الاستثمارات الجديدة، وكان آخرها إعلان شركة مرسيدس عودة خطوط مصانعها فى مصر لتجميع السيارات مجددا بعد خروجها نهائيا من السوق المصرى عام 2015، وذلك نتيجة للتطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى.


وأكد غلاب، فى بيان عنه ، أن العامين الماضيين شهدا ثورة تشريعية فى مجال الإصلاح الاقتصادى في ضوء تعاون وتكامل بين الحكومة والبرلمان فى تهيئة البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أنه كان حريص على تأييد أواصر هذا التعاون وقت توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والتى ناقشت عددا من تشريعات الإصلاح الاقتصادى واستمعت إلى كافة الأطراف المعنية لصياغة تشريعات لقت قبولا من الشارع الاقتصادى، ومن أبرزها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية التى اختصرت فترة الحصول على التراخيص من ثلاثة أعوام تقريبا فى السابق إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات ذات المخاطر المنخفضة، وشهر بالنسبة للصناعات ذات المخاطر العالية.

وأشار غلاب، إلى أنه من أهم قوانين الإصلاح الاقتصادى التي أصدرها البرلمان أيضا قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى وضع مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية والتيسيرات أمام المستثمرين، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وهو القانون الذى كان يتسبب عدم وجود فى تخوف الكثير من المستثمرين من دخول السوق المصرى لصعوبة الخروج، بالإضافة إلى تعديل قانون سوق المال، وقانون التخصيم والتأجير التمويلى وهو الأول من نوعه فى مص، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادى الذى يتأسس من خلاله أول صندوق سيادى لمصر برأس مال مصدر 200 مليار جنيه لإدارة ثروات مصر، وإنشاء هيئة تنمية الصعيد لجذب الاستثمار إلى هذه المناطق وتنميتها.

وأشار، إلى الدور البارز لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، بالتوازي مع الخطوات التشريعية بخطوات تنفيذية من خلال حزمة من الجهود منها إنشاء مركز خدمات المستثمرين وإعلان خريطة استثمارية واضحة بأهم الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات بما لها من ميزات تنافسية مختلفة ومتنوعة وتشمل كافة مجالات الاستثمار، خطوة كان لها أبرز الأثر فى إثبات جدية مصر ورغبتها الحقيقية فى تذليل عقبات الاستثمار.

وأضاف غلاب، أن النجاح لم يتوقف عند مجرد إصدار التشريعات المؤهلة لبيئة استثمارية جاذبة، وإنما تزامن ذلك مع جهود وزيرة الاستثمار أيضا فى العديد من الجولات واللقاءات مع وفود استثمارية، كانت سببا فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، كان من أبرزها وفدا استثماريا يضم 44 شركة أمريكية زار مصر فى أكتوبر الماضى، وإعلان شركة بيبسيكو العالمية عن ضخ استثمارات بقيمة 515 مليون دولار فى مصر خلال الاربع سنوات المقبلة، معتبرة مصر من أهم أسواق الشرق الأوسط.

وشدد غلاب ،على أن تحسن الأوضاع الاقتصادية جاء نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى القائم على تحرير سعر الصرف وتركه لعوامل العرض والطلب، فضلاً عن تحسين أداء الموازنة العامة وتقليص العجز، ودفع معدلات النمو الاقتصادى المتوقع أن تحقق 5.8 – 6% خلال السنة المالية الحالية 2018/2019، قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى بتحسين ترتيب مصر الائتمانى مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يؤكد أن المستقبل أمام مصر وأننا نسير فى الطريق الصحيح لوضع مصر فى مكانها الحقيقى الذى تستحقه على الخريطة الدولية.