سكرتير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: نشجع القطاع الخاص والشركاء فى التنمية على الاستثمار فى مصر

قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإلقاء الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة المقام في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب السيد/ أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن فعاليات أسبوع دور القطاع الخاص في التنمية الذي تنظمه المنظمة فى باريس.

وأشاد السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال كلمته بالإصلاحات الاقتصادى التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح الذي يهدف لى تحقيق نمو شامل مما يفتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة، وأكد حرص المنظمة على التواصل مع أعضائها من شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم المشروعات فى مصر التي من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية إلى جانب تحقيق المكاسب المالية، مشيرا إلى الاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا جعلت مناخ الاعمال مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، موضحةً التزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.

وأشارت الوزيرة إلى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب التشريعات المشجعة على توجيه الاستثمارات للمشاركة في العملية التنموية وأهمها بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك الحوافز الضريبية بنسبة30 إلى 50 % للاستثمارات فى المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجا والمشروعات كثيفة العمالة .