مجازاة مسئولين بشركة محاريث لتسليمهم إيجار أرض لغير المُلاك

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة، ورئيس القطاع القانونى بعقوبة اللوم، لخروجهما على مقتضى العمل الوظيفى، من خلال قيامهما بإلغاء شيك بمبلغ 180 ألف جنيه قيمة إيجارية لقطعة أرض مؤجرة، وإصدار أخر بنفس المبلغ باسم محامى المُلاك بالمخالفة للقانون.




وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد



وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن المحال الأول بصفته عضو بلجنة الأصول قام وأخرون بالتوقيع على طلب لإلغاء الشيك الصادر بقيمة 180 ألف جنيه القيمة الإيجارية لقطعة أرض، وإصدار شيك أخر بذات القيمة الإيجارية بإسم شخص أخر وبدون تفويض من المُلاك له باستلام القيمة الإيجارية بالمخالفة للقانون.



وبرر ذلك أنه وقع بصفته عضو باللجنة دون الإطلاع على المستندات وأنه لا يعلم شيء عن ملحق عقد الإيجار، ولم يترتب على ذلك أضرار بأموال الشركة، ولكن رأت المحكمة أن ذلك لا يعفيه من المسئولية، لأن مناط واجبه الوظيفى هو مراعاة الدقة والأمانة والحذر واليقظة.



وثبت هذه المخالفة فى حق المحال الثانى، والذى برر للمحكمة بأن لا يوجد ملحق مكتوب لعبد الإيجار وإنما كان هناك اتفاق شفوى مع المؤجرين بالتعامل مع المحامى كوكيل لهم، كما لا يوجد تفويض صادر من المؤجرين للمحامى لاستلام القيمة الإيجارية، ولكن لم تطمئن المحكمة إلى هذا التبرير.