عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

محافظ القاهرة: تنفيذ قراررات الازالة الصادرة لجميع العقارات المخالفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان اجهزة المحافظة مستمرة فى تنفيذ قراررات الازالة الصادرة لجميع العقارات المخالفة بالقاهرة سواء العقارات المتعدية علي أراضي الدولة أو المقامة بدون ترخيص سواء أكانت على كامل مساحة الارض أو أدوار إضافية غير مرخصة فوق عقار مرخص بالفعل .

وفى هذا السياق قام ألبير فونس رئيس حى عين شمس باستكمال تنفيذ قرارات الازالة الصادرة من محافظ القاهرة والقاضية بإزالة العقار 29 ، 31 شارع الوحدة العربية بالقرب من شارع فلسطين والمكون من 13 دور فوق الارضى حيث تم تكسير بعض الحوائط الداخلية بالدورين التاسع والعاشر فوق الارضى وتكسير بلاط الدورين ، مع ازالة عمودين بالدور الحادى عشر وعمود بالدور التاسع وجاري استكمال تنفيذ قرارات الازالة .

كما قام العميد وجدى مرزوق رئيس حى المقطم بالاشراف على تنفيذ ازالة الاعمال المخالفة بالعنوان 122 المركز التجارى بالهضبة الوسطى والمتمثلة فى بناءالدور الخامس فوق الارضي بمسطح 450 م2 وضم مسطح غرفة الخدمات بمسطح 150 م2 الى الجزء المخالف وبناء الدور السادس فوق الارضى بمسطح 600 متر بدون ترخيص متجاوزاً قيود الارتفاع حيث تم تنفيذ الازالة جزئياً بتكسير حوائط الدور السادس وجزء من حوائط الدور الخامس وجاري استكمال تنفيذ قرارات الازالة .

وفى مصر القديمة قامت أجهزة الحى برئاسة اللواء علاء خليل رئيس الحي بالبدء فى تنفيذ قرارات ازالة عقار مكون من 7 أدوار مقامة علي اراضى أملاك دولة بالعنوان ناصية شارع أو ضيف من شارع شرق السكة الحديد حيث تم تكسير واجهة العقار بالكامل وتخريم بعض الاسقف وجارى استكمال تنفيذ قرارات الازالة .

وفى حى البساتين قام الدكتور محمود ضياء رئيس حى البساتين بازالة أعمال مخالفة باحد العقارات عبارة عن صب سلالم بمنطقة الردود الامامي بالدور الارضى بمسطح 25 م2 متعدياً على خط التنظيم كما تم ازالة التعدى على منطقة الردود بالعنوان قطعة رقم 7268 المجاورة السابعة بالمعراج وازالة الدور السادس فوق الارضى جزئياً والذى أقيم بدون ترخيص وجارى استكمال تنفيذ قرارات الازالة .

كما قام حى المعادى بايقاف أعمال مخالفة بالعقار 3ج6 تقسيم اللاسلكى وطرد العمال وابلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .