النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بهيئة الكتب للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة ، الإدارية بإحالة 5 متهمين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وهم كلا من، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالهيئة، مشرف بإدارة المخازن والمشتريات بالهيئة، موظف بقسم المشتريات بالهيئة، المشرف على إدارة المخازن والمشتريات بالهيئة، مسئول ميزانية الباب السادس بالهيئة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
ويأتى ذلك على خلفية المخالفات التي شابت عملية إسناد تطوير وصيانة مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمدينة 15 مايو لأحد أجهزة المشروعات بإجمالي ما يقارب ثلاثي مليون جنية رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية، مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بالمبلغ المشار إليه دون مقتضى.
تلقت النيابة الإدارية بلاغ وزيرة الثقافة، بشأن إسناد عملية تطوير وصيانة مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمدينة 15 مايو، التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، لأحد أجهزة المشروعات بموجب أمر إسناد بمبلغ إجمالي " تسعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وأثنين وستين ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً وعشرة قروش" رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة المشار إليها وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية وبالمخالفة للقانون.
على الفور باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، التحقيقات في القضية رقم 95 لسنة 2018 أمام المستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وبإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المختصين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالاعتداد بمقايسة معدة بمعرفة أحد مكاتب الاستشارات الهندسية لتطوير وترميم المكتبة المذكورة، رغم تضمين تلك المقايسة لأعمال تزيد عن الاحتياجات الفعلية لم تطلبها الإدارة المختصة.
كما تبين من التحقيقات أيضا عدم تعاقد الهيئة مع ذلك المكتب لإعداد تلك المقايسة ودون إعادة العرض على السلطة المختصة، حيث أن حاجة تلك المكتبة كانت إجراء الصيانة ببعض المقاعد والمناضد والنوافذ وأعمال السباكة والكهرباء، دون طلب اجراء تطوير شامل كما ورد بالمقايسة الخاصة بمكتب الاستشاري، والتي تم إرساء تنفيذ ما بها من أعمال على أحد أجهزة المشروعات، حيث تم إصدار أمر إسناد متضمن إسناد عملية تطوير وترميم المكتبة للجهاز، رغم عدم تشكيل لجنة فنية لتحديد الأعمال المطلوبة وقيمتها التقديرية، حيث إنه كان يتعين إعدادها بمعرفة لجنة فنية مشكلة من جهة الإدارة لإعداد تلك الجداول وبيان قيمتها المالية، وفقاً لأحكام المادتين رقمي 3،4 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1989، ودون إعادة العرض على رئاستهم، بالمخالفة لأحكام القانون.
كما كشفت التحقيقات إنه لم يتم الحصول على إقرار المسئول المالي بالهيئة، بتوافر الاعتماد المالي المخصص قبل طرح العملية، بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2017، 2018، وتم الارتباط بالمبلغ من الباب السادس بميزانية الهيئة لحساب العملية، وعدم توافر ذلك المبلغ بالباب وبالرغم من عدم ادراج عملية تطوير وترميم المكتبة، بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2017، 2018، مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بمبلغ ما يقارب ثلاثون مليون جنية دون مقتضى وبالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهمين، كلٍ في حدود اختصاصه، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
