براءة "بديع" و8 آخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة"
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الحكم ببراءة محمد بديع مرشد الإخوان و8 آخرين في "أحداث مسجد الاستقامة".
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.
وأظهرت التحقيقات أن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح، درءا للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفدت كافة المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية، ونفاذا لذلك القرار قامت قوات الشرطة بتاريخ 14 أغسطس 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت، إنهاء اعتصامهم المسلح والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقة، وطالبتهم (الشرطة) سلميا بإخلاء الميدان ومحيطه، غير أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات.
وأضافت النيابة أن نتيجة مبادرة المعتصمين بالاعتداء الناري تجاه الشرطة، كانت بمقتل اثنين وإصابة 27 آخرين من قوات الشرطة، وتخريب 52 مركبة شرطية، مما ألجأ القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم، وضبط المئات من المتهمين، وضبط 19 بندقية آلية و35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وكباس معدني لإطلاق الأعيرة النارية، وما يزيد عن 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي، وسترات واقية ضد الرصاص، و80 زجاجة مولوتوف، وروادع شخصية وأسلحة بيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
واستمعت النيابة العامة – خلال مرحلة التحقيقات – إلى 72 شاهدا من المواطنين ومسئولي الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة، وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام، والذي نفوا سلمية الاعتصام، مؤكدين أنه كان اعتصاما مسلحا حفل بارتكاب جرائم عديدة قبل المواطنين والشرطة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، كما شهدوا بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وقتلهم بعض المواطنين أثناء الاعتصام.
واعترف 187 متهما بتحقيقات النيابة العامة بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة الإرهابية، وأن قوات الشرطة قد ناشدتهم بفض الاعتصام والخروج عبر الممر الآمن المعد منها، فبادر المعتصمون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب قوات الشرطة، واحتلوا حديقة الأورمان ومبان كلية الهندسة بجامعة القاهرة، واتخذوها مواقع لموالاة التعدي على القوات.
وكشفت مقاطع الفيديو المصورة المرفقة بالتحقيقات، ظهور العديد من المعتصمين المدججين بالأسلحة النارية والخرطوش، وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة من مواقع مختلفة بمحيط الاعتصام.
وكما كشفت التحقيقات أن المتهمين قد خربوا المنشآت والممتلكات العامة بمحيط الاعتصام، وأن قيمة التلفيات قاربت 50 مليون جنيه وفقا للثابت من التقارير الفنية.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد استبعدت من قرار الاتهام 488 متهما آخرين في تلك الأحداث، لعدم كفاية الأدلة قبلهم على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.
