«إسكان النواب»: إقرار قانون الإيجار القديم شائعات لإثارة البلبلة
أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ما أثير بشأن انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، شائعات مغرضة تخالف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة صادرة عن أشخاص مأجورين لا ينتمون للوطن ويروجونها لصالح أجندات خارجية بهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار والشعور بالإحباط.
وأوضح والي أن مشروع قانون الإيجارات القديمة لم تقدمه الحكومة للبرلمان حتى الآن، وهو من القوانين المهمة ويترقب صدوره الكثير من المصريين، الأمر الذي يحتم مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر "شائكة" منذ سنوات طويلة ولا بد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي عند إقرار هذا القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الآخر.
وقال: لا ضرر ولا ضرار لطرفي العلاقة بين المالك أو المستأجر، موضحًا أن بعض النواب مارسوا حقهم ودورهم (التشريعي) طبقًا للدستور ولائحة مجلس النواب والتي من بينها أن يتقدم عضو مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون، وتطرقت اللجنة لهذه القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعي وعقد لجان استماع إلى وجهة الخبراء والمختصين، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أن وافقت على أي من هذه الاقتراحات.
ودعا علاء والي، الجميع بتوخي الحيطة والحذر وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة، وعدم السكوت على هذا الأمر والضرب بيد من حديد والتصدى لمروجي الشائعات ووضع حد لهذه الفوضى التي تثير بلبلة في الشارع المصري.
جدير بالذكر أن تأخر البرلمان في التطرق لهذه القضية نظرا لما تمثله من قضية شائكة وقد يكون لها تأثيرات مجتمعية سلبية، حيث إن نسبة كبيرة من المصريين يعيشون في شقق إيجار قديم، وتعديل العقود في هذا التوقيت قد يثير مشكلات.
