تفاصيل تعديل تشريعي بقانون الضريبة العقارية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقررت إحالته للجنة الخطة والموازنة ومكاتب بعض اللجان الأخرى لمناقشته بالتفصيل.

وينص التعديل على: يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة المقدرة على كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما ذلك مصاريف الصيانة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن التعديل يعتمد على فرض قيمة الضريبة العقارية على المتر المسطح للعقار أو الوحدة العقارية.

وأوضح معتز محمود، مقدم المشروع، أن ما تم تحصيله في السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات والمستهدف منه، بسبب المغالاة في القيمة التقديرية، بسبب اللجان التي تقدر قيمة الضريبة، ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناء عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الانتهاء من قاعدة البيانات.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للتعديل، إلى أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية في جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنين غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر في العام في متوسط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التي هي في الأساس معفية في القانون الحالي.

وذكرت أن هناك ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية في المناطق المتوسطة، فإذا تم دفع ثلاث جنيهات على المتر في متوسط 150 مترا سيتم تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه في العام، بالإضافة إلى أن عدد الفيلات سيتم فرض ألف جنيه في العام على مليون فيلا سيتم تحصيل مليار جنيه، وهناك 4 مليون منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومة و2 قطاع خاص، سيتم فرض متوسط 5 آلاف جنيه في العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات تقريبا، وهناك 10 ملايين وحدة مغلقة سيتم تحصيل نصف الضريبة على المغلق وفقا لنوعها سواء كانت لغير القادرين أو مصنفة وفقا للوحدات المتوسطة أو الفيلات أو المنشآت العامة، سيتم تحصيل ما يقرب من 20 مليار أخرى، وبهذا يكون إجمالي ما تم تحصيله 36 مليار جنيه سنويا، وفى نفس الوقت بشكل ميسر على المواطنين وقابل للتنفيذ بل سيكون هذا الأمر جاذب وليس طارد كما هو في القانون الحالي، على أن يتم زيادة القيمة كل 5 سنوات بعد إعادة تقييم ولكن بما لا يتعدى 10%.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح بقانون مقدم من النائب معتز محمود، بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2008، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.