وزير الكهرباء يبحث مع وزير الطاقة والموارد بجيبوتى دعم وتعزيز التعاون بين البلدين
تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الامكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء ، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية جيبوتى والوفد المرافق له وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين قطاعى الكهرباء فى البلدين.
أعرب الدكتور شاكر فى بداية كلمته عن تقديره العميق لحكومة وشعب جيبوتى الشقيق ، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين وخاصة فى مجال الطاقة .
أوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائى بين الطرفين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والحصول على الخبرة والدعم الفني المصرى في مجالات التعاون المشتركة.
وتضمنت مجالات التعاون تقديم الدعم الفني وبناء القدرات من خلال
- وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة.
- المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة والغير متصلة بالشبكة.
- تطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصرى.
- المساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
- تطوير كود الشبكة الذى يحدد القواعد والمسئوليات لجميع أصحاب المصلحة في الطاقة.
- وضع خطة لخفض الفقد في شبكات التوزيع والمساعدة في إدخال "تكنولوجيا الشبكة الذكية".
- تبادل الخبرات وتقديم الدعم في مجالات (إنتاج ـ نقل ـ توزيع) الكهرباء والطاقة المتجددة.
- إعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الكهربائية وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
- تنظيم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية خاصة في المجالات التالية:
§ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
§ إعداد دراسات الجدوى وتقييم العروض.
§ حصر المصادر الطبيعية.
§ صيانة شبكات الجهد العالى والمتوسط.
§ العدادات مسبوقة الدفع والشبكات الذكية.
§ هيكلة أسعار تعريفة الكهرباء.
§ ترشيد كفاءة الطاقة.
- تشجيع القطاع الخاص المصرى للاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مجال الطاقة.
