الجندي يطالب بسرعة استرداد الأموال المهربة بعد رفض طعن مبارك

تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات التي تتخذها الدولة بعد قرار تأييد المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج بتجميد أموال مبارك ونجليه علاء وجمال على خلفية حكم محكمة الجنايات المصرية باستغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون.

وطالب النائب مصطفى الجندي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لاسترداد جميع الأموال المهربة للخارج من مبارك وعصابته، مؤكدا أن هذه الأموال تقدر بالمليارات من الدولارات، مشيرا إلى أن أموال مبارك المهربة إلى سويسرا تصل إلى 600 مليون فرنك سويسري أي نحو 14 مليار جنيه في الوقت الذي لم تصل فيه حصيلة الضريبة العقارية إلى ملياري جنيه.

وتساءل الجندى أين أموال مبارك المهربة للدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من دول العالم؟! وطالب الحكومة بعدم الاستهانة بأموال مبارك وعصابته المهربة للخارج، وأنها من المؤكد أن تصل إلى مليارات الدولارات بعد حكم فاسد استمر لثلاثين عاما.

وطالب الجندى مجلس النواب بضرورة استدعاء لجان استرداد أموال الدولة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، للوقوف على آخر التطورات وما توصلت إليه هذه اللجان، ودور الدولة في استرداد تلك الأموال المهربة للخارج، وما قامت به لجنة استرداد الأموال في هذا الشأن.

وأكد الجندي أنها فرصة ذهبية ومضمونة لمصر لاسترداد أموال الدولة التي هربها للخارج مبارك ورموزه وأعوانه من قوت الشعب.

جاء ذلك بعد رفض المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج طعن مبارك وأسرته في حكم تجميد أموالهم.

وطالب الجندى، الحكومة المصرية بضرورة تقديم أدلة واضحة وقوية تؤكد إدانة هؤلاء وحصولهم على الأموال دون وجه حق جنوها أو ربحوها من قضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ خلال فترة وجودهم في مناصبهم، حتى يتم إعادتها للسلطات المصرية.

يذكر أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج استندت في حكمها على تحقيقات النيابة العامة المصرية وحكم محكمة الجنايات الصادر ضد مبارك في قضية القصور الرئاسية حيث قد قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس الرئيس الأسبق مبارك 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية»، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد 21 مليونا وتغريمهم متضامنين 125 مليونا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وفي نفس السياق تساءل النائب مصطفى الجندي عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصرية بشأن تصريحات النائب العام السويسري، مايكل لوبير، أن هناك 690 مليون فرنك سويسري مُجمدة لرموز نظام مبارك في البنوك السويسرية؛ هو و20 شخصا من المقربين منه، بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة.

قائلًا: مبارك جاب منين كل المليارات دي وهو كان موظف عام في الدولة وراتبه معروف؟ وحاططهم في سويسرا ليه؟