وزارةالرى: لا غنى عن المياه لتحقيق التنمية المستدامة

قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خلال فاعليات ورشة العمل الوطنية حول مؤشرات الوضع المائى التى تنظمها الشراكة المائية المصرية أن إدارة الموارد المائية تواجه تحديات جسيمة حيث تعد المصدر الرئيسى لجميع أنشطة الحياة، والحديث عن ندرة المياه وقلة جودتها فى العديد من المناطق كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية وتزايد النمو السمانى وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع الصناعي وكذلك الحاجة للغذاء فى المناطق الجافة حول العالم أدى الى وجود اجماع عالمي حول التحرك السريع لوضع خطط لإدارة المياه لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت الدكتورة إيمان انه لا غنى عن المياه لتحقيق التنمية المستدامة ولا يوجد أى بلد فى العالم بعيد عن التعرض لخطر الإجهاد المائى فالجميع على دراية بمشاكل سواء إدارة المياه ، ومشاكل الحصول على مياه شرب آمنة والإسراف فى استخدام المياه وجميع المشاكل ذات الصِّلة بتدهور نوعية المياه.

هذا وتشير الاتجاهات الحالية الى أن المستقبل القريب سيشهد حدوث أزمات مائية فى عدد من البلدان حول العالم وسيكون التحدى الرئيسى للتنمية الزراعية فى الدول ذات الطبيعة القاحلة وشبه القاحلة هو توافر المياه.

كما تمر البلدان العربية والافريقية بتغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، فالتحديات فى تزايد مستمر، وحتما لن يبقى الوضع المائى كما هو، فلم يعد من الممكن ضمان الامن الغذائى من خلال الاكتفاء الذاتى.

لن يكون بمقدور العالم التصدى للتحديات الانمائية الجسيمة للقرن الحالى، وهى الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحى للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائى، وأمن الطاقة، وفرص عمل من خلال النمو الإقتصادى، وانظمة إيكولوجية سليمة، آلت اذا نجح فى تحسين الطريقة التى تدير بها مختلف دول العالم مواردها الطبيعية.

وفى ذات السياق قالت اننا اليوم نواجه تحديا صعبا خاصة فى مجال إدارة المياه، حيث تتزايد الاحتياجات المائية فى مصر بشكل كبير فى شتى القطاعات وكذلك متطلبات تحقيق سياسات الدولة فى استصلاح أراضى زراعية جديدة، وفى تشجيع القطاع الصناعي، مما يزيد من الضغوط على الموارد المائية.

والامن المائى يعنى ضمان اتاحة المياه بكميات ونوعية مقبولة للمتطلبات الاساسية والصحة العامة والإنتاج عموما وبذلك فالأمن المائى يعنى دعم كل من الصحة العامة، النمو الإقتصادى، الاستدامة البيئية، الاستقرار السياسي، وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه " فيضانات- جفاف" .

لذا فإن وزارة الرى تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم والذى يعتمد على اُسلوب علمى حديث يهدف الى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للاهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو ان عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الاصلى وتحديد أى تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والانشطة والمشروعات او السياسات او التغيرات الاجتماعية.

اما التقديم فيتم من خلال مؤشرات يتم قياسها او حسابها لتعكس ندى تأثيرات هذه التغيرات على الوضع الاصلى، وكذلك مقارنتها بالمستهدفات التى نتطلع اليها ومن خلال تجميع المعلومات والبيانات تتراكم الخبرة ويتم تعديل السياسات والاجراءات لتحسين الخطط المستقبلية .

ولكى تكون المؤشرات معبرة ويمكن الاعتماد عليها فانه يتم حسابها بدقة من خلال اتباع اُسلوب متعارف عليه او من خلال معايير موضوعية واضحة وبيانات موثوق بها لتعطى دلالات معينة لمتخذى القرار والفنيين للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتقييم السياسات والاجراءات المتبعة، كما تساعد المؤشرات فى الانذار والتحذير من بعض المخاطر مستقبلا ودائما ما يتم حساب المؤشرات دوريا وتحديثها باستمرار.

هذا وتقع مصر حاليا فى نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والدى يتم حسابه من خلال قسمة اجمالى الموارد المائية المتجددة على اجمالى عدد السكان حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالى600 متر مكعب ، ولكن هذا المؤشر لا يعبر عن كمية المياه المستخدمة فعليا حيث انه لا يأخذ فى الاعتبار كمية المياه التى يعاد استخدامها ولهذا فان المؤشر يعبر فقط عن اتاحة المياه ولا يعبر عن أداء إدارة المياه .

استخدام مؤشر الإجهاد المائى يعتبر اكثر واقعية حيث انه يأخذ فى الاعتبار كمية المياه العذبة المتجددة وكميات المياه التى يتم سحبها لكافة الاستخدامات سنويا ومتطلبات المياه المستخدمة للحفاظ على النظام الإيكولوجي.

هذا وتصنف مصر على انها دولة “over stressed” من منظور مؤشر الإجهاد المائى حيث يبلغ قيمة المؤشر 140%، أى ان الموارد المائية فى مصر مستغلة بالكامل وهو ما يعكس صعوبة إدارة المياه مع محدودية الموارد المائية المتاحة.

وفى ظل حرص وزارة الرى على تقليل الفجوة بين الطلب على المياه وبين الاستهلاكات المائية فى المجالات المختلفة تم إعداد خطة لإدارة الموارد المائية 2037 لتحديد كيف يمكن لمصر أن تؤمن مواردها المائية مستقبلا سواء بالنسبة لكمية المياه أو بنوعيتها وكيف يمكن استخدام هذه الموارد الاستخدام الأمثل من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية او البيئة والتى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.