المحكمة الأوروبية ترفض تظلم مبارك

رفض القضاء الأوروبي قبل قليل تظلم مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق الذي احتج على قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أمواله بعد ثورة 25 يناير، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي فى وقت سابق بتجميد أرصدة مبارك، وبعض أقربائه ، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

وكان قرار، قد صدرأمس، من محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يفيد " ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة".

بالإضافة إلى "أن قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي"، حيث أكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.

وأضاف بيان المحكمة أنه "ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف مبارك".

"وعلاوة على ذلك فأنه حتى إن أبرم مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الاجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم"، حيث لاحظت المحكمة أن المجلس "محق في اعتبار أن مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية".

ويذكر أن مبارك حكم مصر لمدة 30 عاما قبل أن يُجبر في 11 فبراير 2011 بعد أن أعلن عن تنحيه لحكم البلاد .