البنك الأسيوي مستعد لتقديم مساعدات تمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر الفترة المقبلة

عقد كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا بمقر وزارة المالية مع جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) والوفد المرافق له بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والمهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الأسيوي و د. ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وقيادات وزارات المالية والنقل والتخطيط و الإسكان والمجتمعات العمرانية.

صرح الدكتور هشام عرفات ان قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الارادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال النقل خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد .

استعرض وزير النقل عدد من المشروعات التي يمكن تمويلها من جانب البنك الاسيوى للاستثمار فى البنيه التحتيه (AIIB ) في قطاعي السكك الحديدية ومترو الانفاق مثل مشروعات ازدواج بعض خطوط السكك الحديدية ومشروعات انشاء بعض وصلات لخطوط السكك الحديدية بالإضافة الى تمويل دراسة وتنفيذ خط المنصورة /المنصورة الجديدة وتمويل خطوط مترو الأنفاق المستقبلية
كما اشار وزير النقل إلى أن هناك فرصا استثمارية وتمويلية عديدة في مجال النقل البحري مثل المحطات المتعددة الأغراض في دمياط والاسكندرية ونويبع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم دور النقل البحري في دعم الاقتصاد المصري لافتا إلى الفرص التمويلية و الاستثمارية في مجال الموانئ البرية والجافة خاصة مع خطة وزارة النقل لانشاء شبكة موانئ جافة على مستوى الجمهورية مثل موانئ السادس من أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان كما اوضح وزير النقل ضرورة ان تكون الشروط التمويلية ميسرة لأعمال البنية التحتية .

ومن جانبه اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية من برنامجي ترشيد دعم الطاقة و إصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما اسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي الي جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.

كما استعرض وزير المالية خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة وأهم السياسات والاصلاحات التي يتم تطبيقها وما تم تحقيقه من مؤشرات ايجابية أدت الى تعافي الاقتصاد، والوقوف على أهم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية.

أكد الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتًا إلى استعداد البنك الأسيوي لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دوره الفعال في تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في القرى وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في الدول.

وفي السياق ذاته أشاد السيد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي بتنوع الفرص الاستثمارية فى مصر كما أكد على دعم وتشجيع البنك الأسيوي للمشروعات الاستثمارية المصرية فى البنية التحتية وفي قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك الأسيوي سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية في تصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة وهو ما يتماشى مع أولويات البنك للاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود.

كما أكد كلا الطرفين من وزير المالية ورئيس البنك على أهمية بحث سبل التعاون بين الطرفين وفقاً لأولويات الأجندة الاستثمارية للحكومة المصرية وبشروط اقتراض ميسرة وطويلة الآجال تأكيدا على دعم البنك لمشروعات البنية التحتية المقترحة من قبل الحكومة المصرية.

ومن جانبه استعرض د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط الهدف من إنشاء صندوق مصر موضحًا أنه أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى تعظيم قيمة العوائد من أصول الدولة وجذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات الجديدة في قطاعات مختلفة ، مشيرًا إلى أن الصندوق يعد أحد أليات زيادة الاستثمارات حيث كان ضروريًا إنشاء كيان اقتصادي قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول الدولة لإعطاء دفعة قوية للتنمية وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030.

كما اقترح د.كمالي خلال اللقاء التعاون مع البنك الأسيوي فيما يخص الصندوق ولقى الاقتراح الاهتمام من قبل رئيس البنك، مشيرًا إلى انه سيتم التواصل بين الصندوق والبنك التابع للبنك الأسيوي والذي يسعى البنك الأسيوي للاستثمار لإقامته بمصر.

وفى سياق متصل قامت وزارة المالية اليوم الثلاثاء بتنظيم زيارة لوفد البنك الأسيوي إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يرافقه السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للتعرف على أهم مشاريع البنية التحتية التي تساعد على الربط بين آسيا وافريقيا من خلال مصر، إلى جانب استعراض أهم التطورات التي شهدتها قناة السويس وذلك فى اللقاء الذى تم مع الفريق ايهاب مميش بحضور ممثلى وزارة المالية ومن هذه المشروعات حفر القناة الجديدة وما تبعها من توسعة في المجرى الملاحي لتيسير حركة الملاحة بين الشرق والغرب واستيعاب أكبر عدد ممكن من السفن في أقل وقت ممكن و مشروع تنمية محور قناة السويس بما يضمه من تطوير شامل للمنطقة وانشاء 6 موانئ بها وإقامة مناطق صناعية وخدمية جديدة.

ومن جانبه أشار كجوك إلى أن الوفد أشاد بكل هذه المشروعات التي تشهدها قناة السويس والرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير المنطقة من أجل تحويل القناة لمركز إقليمي للتجارة العالمية، وبحث عدد من المشروعات المتعلقة بتنويع مصادر انتاج الطاقة وتطوير شبكة الطرق والموانئ المصرية بشكل يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر وربطها بالدول الاسيوية بالإضافة إلى استعراض خطط الحكومة لحفز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة والهادفة لزيادة معدل النمو لـ 8% بحلول عام 2022، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 25% عن مستوياتها الحالية.
يذكر أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) أسسته الصين عام 2016 برأسمال 100 مليارات دولار بمشاركة 87 دولة من جميع أنحاء العالم وعلى رأسها مصر.