طلب إحاطة بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة ظاهرة «سماسرة الحج»
وجه النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان؛ طلب إحاطة للحكومة، بشأن إجراءات مواجهة سماسرة الحج، خاصة بعد انتشار الظاهرة في القرى والأماكن الريفية، مشيرا إلى أن السياحة الدينية تعاني خلال الفترة الحالية بسبب تدخل الوسطاء، وتغيير الأسعار، والاحتيال على بعض المواطنين.
وأشار «دسوقي» إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة العليا للحج، للتصدي لظاهرة السماسرة، موضّحًا أن إلغاء عملية الحصص لشركات السياحة التي كانت توزع في الحج والعمرة؛ أدت إلى خلق الظاهرة وانتشارها في المحافظات والقرى، وأكد أن هناك شركات تعمل في هذا المجال دون شفافية، وتقدم عروضًا وهمية تتضمن برامج سياحية للحج والعمرة غير مطابقة للحقيقة، وحين يصل الحاج إلى المملكة العربية السعودية يكتشف حقيقة الأمر.
وأوضح النائب أن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفرائسهم، بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر، لتساوم بها شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة، كما أن تكدس الجوازات لدى السماسرة يمنع وصولها إلى الشركات في وقت مناسب، وبالتالي يصعب إدراج بيانات الراغبين في أداء الفريضة على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة الحج المصري.
وأضاف أنه في حال فوز المواطن بتأشيرة حج؛ يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه بدعوى أنه توسط للفوز بالقرعة، الأمر الذي يسيء في النهاية إلى منظومة الحج السياحي.
وطالب النائب بوضع أسس ونظم معينة لضوابط الحج والعمرة، لمنع الدخلاء الذين يعملون دون ترخيص، ويستغلون المواطنين، ويهددون مجال السياحة بشكل عام، وجعل تراخيص العمل في القطاع السياحي من خلال وزارة السياحة فقط، مع تغليظ العقوبات على المخالفين، وإصدار تحذيرات للراغبين في أداء الفريضة من خلال منظومة الحج السياحي، بشأن التعامل مع السماسرة، والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة والمحافظات حتى لا تضيع فرصة المواطن في الفوز بتأشيرة هذا العام.
