"سعفان" ومحافظ السويس يفتتحان محطة جديدة من مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"
أعلن محمد سعفان وزير لقوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد، في عهد البرلمان حاليا ، مؤكدا أنه تم إعداده بالتوافق الكامل بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لإحداث التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض سبيل الإنتاج بما يعود بالنفع الوفير على المناخ الإنتاجي والاقتصاد المصري.
وقال "سعفان": إن الحكومة المصرية تولي بشكل عام، ووزارة القوى العاملة بشكل خاص، اهتماما بالغاً بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى أننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، اليوم السبت، محطة جديدة من محطات مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" ، وذلك بنادي شركة النصر للبترول بالمحافظة، لتدريب نحو 250 قيادة نقابية من العاملين في 28 لجنة بالقطاع، لتأهيليهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل ، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة ، بحضور المهندس نبيل فهمي رئيس الشركة، ومحمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل ، وحاتم جاد الرب مدير المديرية، وسيد غنيم رئيس الاتحاد المحلي لعمال السويس .
وكشف الوزير عن أن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
