12 طلب إحاطة بـ"محلية البرلمان" عن الفساد وخريطة الاستثمار
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، 12 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن قضايا ومشكلات مختلفة.
وتعقد اللجنة اجتماعا بعد غد، الأحد، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، والذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وبشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن، وطلبى إحاطة بشأن زيادة بدل الجذب للعاملين بمحافظة الوادي الجديد أسوة بما تم من زيادة بدل الجذب للعاملين بمحافظات شمال وجنوب سيناء، ومطروح.
كما تناقش اللجنة فى اجتماع آخر بذات اليوم، طلب إحاطة بشأن قيام شركة الكهرباء بإتلاف طريق الشباب الممتد من العاشر من رمضان إلى طريق الإسماعيلية بعد أن تكلف ملايين الجنيهات، وطلب إحاطة بشأن عدم مراعاة الشروط والعدالة في توزيع الخطة الاستثمارية بمحافظة الشرقية، الأمر الذي يثير غضب الأهالي بالمحافظة، وطلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في صرف مبالغ مالية لبناء بوابة لمدخل مدينة أبو كبير محافظة الشرقية على الرغم من احتياجها الشديد لبناء المدارس وتطوير المستشفيات والطرق المتهالكة.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية فى اجتماعها يوم الاثنين المقبل، طلب إحاطة مقدم من النائب همام العادلي، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية للحد من الفساد الإداري لأجهزة الحكم المحلي وبخاصة في الإدارات الهندسية بالأحياء.، وطلب إحاطة آخر بشأن تأهيل القيادات العامة في الإدارة المحلية قبل توليهم الوظائف القيادية.
وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن البدء في أعمال الإحلال والتجديد بالكوبري الآيل للسقوط والواقع أعلى مصرف البطس بمركز ومدينة طامية – محافظة الفيوم، والذي تم غلقه من قبل الوحدة المحلية، علما بأنه يقع على طريق حيوي يخدم الكثير من القرى التابعة للمركز، وطلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل قرية الشواشتة إلى مدينة وفصلها من مركز يوسف الصديق بالفيوم، وطلب إحاطة بشأن تبرع مواطن بقطعة أرض بمساحة فدان وقراطين وأربعة أسهم بمنطقة ميدان السلة – محافظة الفيوم، ومع ذلك صدر قرار من المحافظة بالتعامل على مساحة فدان و3.5 سهم فقط دون سند قانوني.
