وزير المالية: تعديلات على قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP لتدعيم دور القطاع الخاص فى التنمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الدولة تقوم حالياً بتطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاصPPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وذلك بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة بالإضافة الي رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة و تقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين و جذب الإستثمار الأجنبي المباشر الي جانب التحول التدريجى لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم "الثلاثاء" فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل و السير جيفرى آدامز السفير البريطانى فى مصر والسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
واضاف الوزير ان برامج مشاركة القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة تحظي حالياً بدعم سياسى وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.
وأشار د. معيط الي ان وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها إختصار مدة الطرح والتعاقد الي جانب إدخال أليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص Unsolicited Bids والتعاقد المباشر.
وأوضح وزير المالية انه في اطار التعاون بين الوزارات المعنية تم تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لإختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة PPP وخلق خطة لطرح تلك المشروعات Pipe line ووضع هذه المشروعات على خريطة الإستثمار ، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى يدعم بقوة إتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك المصرية في أليات التمويل طويل الأجل للمشروعات.
