هل ترتفع أم تنخفض؟.. السلع والخدمات تتأثر تثبيت سعر الدولار الجمركي.. وبشرى صادمة لمحبي السيارات

في الساعات الماضية، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31-12-2018.


وحددت وزارة المالية السلع التي رفعت عليها سعر الدولار الجمركي بداية من شهر ديسمبر الجاري، وأرسلت هيئة الجمارك منشورًا يتضمن جداول السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي بداية من الشهر الجاري.

وجاءت أبرز السلع التي ضمتها الجداول سيارات الركوب والموتوسكيلات والمراوح والثلاجات والأثاث والأفران وأجهزة إدارة الأسطوانات والبطانيات وأواني الطهي.

كما ضمت الجداول البدل والقمصان ومعاطف الشتاء والعطور والصابون ومناديل الجيب والشالات، وتضمنت الجداول الفواكه من جوز الهند والأناناس والعنب والشمام والبطيخ والشيكولاتة والكورن فلكس.

وتوقع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تؤدي الزيادة الجديدة في سعر الدولار الجمركي إلى رفع أسعار السلع التي يشملها القرار، حيث يستخدم الدولار الجمركي، في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وبينما شهدت الفترة الأخيرة الحديث عن انخفاض أسعار السيارات في يناير المقبل بعد تطبيق الاتفاقية الاتحاد الأوربي لتخفيض جمارك السيارات مما أدي ألي ركود حركة بيع السيارات وأثر ذلك بشكل سالبي علي السوق المصري للسيارات .

جاءت الصدمة الكبري التى سوف تواجه المقبلين على شراء السيارات الجديدة في يناير المقبل بعد قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي للسلع الغير إستراتيجية ليساوي سعر صرف الدولار بالبنك المركزي أمس حيث توقع عدد من الخبراء السيارات زيادتها الفترة المقبل بنسبة لغير الأوروبية 5 % والأوربية 2 % .

و قال اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة المصنعين؛ إن تحرير الدولار الجمركي سيقفز بأسعار السيارات المستوردة بما يتراوح بين 2 و5%؛ كرد فعل لتفاقم أعباء الاستيراد حيث تسهم هذه الخطوة في زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسوم التنمية.

وأوضح مصطفى أن هذه الزيادات تمس أيضًا السيارات الأوروبية؛ حيث ستقدر نسبة الزيادة بها بنحو 2% تقريبًا لكافة الشرائح.

وأضاف أن الزيادات السعرية ستصل لنحو 5% بالنسبة للسيارات غير الأوروبية نظرًا لعدم تمتعها بإعفاءات جمركية؛ بما يعمق الفجوة بينها وبين السيارات أوروبية المنشأ التي تتمتع بمزايا التخفيض الجمركي ومن ثم ستتمتع الأخيرة بمزايا تنافسية أفضل في السوق المحلية.