رئيس الوزراء يشارك في افتتاح ورشة العمل التعريفية والندوة الثانية للسادة المحافظين

شارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم في افتتاح ورشة العمل التعريفية والندوة الثانية للسادة المحافظين والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وحضور كافة المحافظين لمتابعة مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، بالاضافة الي عدد من الملفات والموضوعات الاخري منها منظومة المتغيرات المكانية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعقد اجتماعات مع كل المحافظين في لقاءات منفرده لاستعراض كافة الملفات العاجلة والمشروعات الجارية علي أرض كل محافظة ، وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الرئيس اصدر توجيهات خلال الفترة الماضية للتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وبعض الجهات بالدولة لمتابعة ملف المشروعات المتعثرة في المحافظات وبحث معوقاتها وتشكيل لجان ومجموعات عمل مشتركة لحل تلك المشاكل بالاضافة الي مراجعة كافة المواقع المؤجرة التابعة للمحافظات لتقييم المردود المالي عنها وذلك لتعظيم الموارد المالية المستحقة للمحافظات .

وأضاف الوزير ان يسعي لعقد اجتماعات مع المحافظين لتحقيق التقارب في كافة الأفكار وحل كافة المشاكل الموجودة علي ارض كل محافظة بصورة عاجلة .

وأوضح الوزير أن المحافظات قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية فيما يخص تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية والتي شارك فيها حوالي ١٢ مليون مواطن ، مضيفاً أن المرحلة الثانية للمبادرة ستبدأ في الاول من ديسمبر القادم وطالب الوزير من المحافظات باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لانجاح المرحلة الثانية للمبادرة .

وقال اللواء محمود شعراوي أن هناك لجان مشتركة في كل محافظة برئاسة المحافظين بمتابعة مباشرة من السيد رئيس الوزراء فيما يخص شئون الكنائس مطالبا المحافظين بسرعة الانتهاء من تشكيل هذه اللجان فى أسرع وقت .

وفيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية أكد الوزير ان الدولة جادة في استرداد حق الشعب وسيتم ازالة اَي مخالفات علي املاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية ، وطالب الوزير كافة المحافظين بالتحرك بصورة اسرع في ملف التقنين خلال الفترة القادمة وتحرير العقود مع الجادين من المواطنين ، وأشار الوزير الي ان هناك مطالب من مجلس النواب لمد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لدخول أعداد جديدة من المواطنين في تلك المنظومة وسيتم بحث ذلك خلال الفترة القادمة بالتنسق مع لجنة استرداد الاراضي ومجلس الوزراء.