انعقاد الجلسة الحوارية الخاصة بالفرص التي تتيحها ثورة التكنولوجيا في مجال النقل

عقدت اليوم الجلسة الحوارية الخاصة بالفرص التي تتيحها ثورة التكنولوجيا في مجال النقل وذلك في المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل "«Trans MEA 2018" حيث كان المتحدثين الرسميين في الجلسة كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وادار الحوار المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق.

وحضر الجلسة يان تيسليف السفير السويدي بالقاهرة والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل ورؤساء الموانيء البحرية ورؤساء هيئة السكك الحديدية وموانىء البحر والاسكندرية وقيادات قطاع النقل البحري والجسر العربي ولفيف من الخبراء والمتخصيين المصريين والعرب والاجانب في مجال النقل ناقشت الجلسة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق ويشمل الحديث عن شبكة المواصلات كلا من النقل البرى والنهرى والجوى والأنفاق، وكيف يمكن ميكنة منظومة المواصلات العامة والخاصة ودعم عمليات الدفع الإلكترونى، وكذلك الحفاظ على سلامة الركاب اعتمادا على التكنولوجيا.

وخلال الجلسة أشار الدكتور هشام عرفات إلى أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخري ، مشيرا الى الطفرة الكبيرة في مجال النقل في مصر حيث قفزت مصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق حيث احتلت مصر المرتبة 75 عالميًا بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز ال 60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، مشيرًا إلى تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78.

مضيفا ان وزارة النقل تقوم حاليا وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية ) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى الوزارة تستخدم التكنولوجيا الرقمية في صناعة النقل في مصر بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة في هذا قطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا حيث أوضح الوزير أنه بالنسبة لمجال السكك الحديدية.

فإنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه باستخدام احدث أحدث أنواع التكنولوجيا غي هذا المجال وذلك لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية وكذلك التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان بالإضافة الى التحديث الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية من خلال التعاقد على شراء عربات جديدة (١٣٠٠ عربة )و٢٠٠ جرار جديد وتجديد المحطات وخطوط السكك الحديدية وانشاء خطوط جديدة.

وفى مجال الطرق والكباري يتم إستكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلي الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه(بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان) مضيفا أنه سيتم تنفيذ نظام مراقبة الطرق بالكاميرات والتكنولوجيا ITS وذلك لإحكام المراقبة والسيطرة على الطرق وتحقيق أعلى مستوى من الأمان والسلامة لمستخدميها
وبالنسبة لمجال النقل البحري فأوضح وزير النقل أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وكذلك تنفيذ مشروعات إستثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها " EPC+F – PPP – BOT " وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا.

بالاضافة الى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية، وفيما يخص مجال النقل النهري أوضح الدكتور هشام عرفات الى ان وزارة النقل تعمل على تنفيذ مشروع تتبع الوحدات الملاحية في المجرى الملاحي للنيل والذي يساهم فى مراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، وضمان مرور الوحدات النهرية بداخل المجرى الملاحي مؤكدا العمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022 كما تخطط للطرح علي المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة " بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنة.

ومن جانبه استعرض وزير النقل السعودي الطفرة الكبيرة في مجال النقل بالمملكة العربية السعودية غي كافة قطاعات النقل مشيرا الى ان رفع مستوي السلامه والأمان شرط أساسي للطرق في المملكه و هناك طرق لمتابعة المخالفات على الطرق بنظام تصوير المخالفه وإرسالها على الجوال كما بتم إعادة هندسه بعض الطرق لتقليل نسب الحوادث على الطرق ويوجد نظام تتبع للشاحنات داخل المملكة مضيفا انه بالنسبه للموانئ البحرية يوجد 10موانئ تجارية وصناعية بنظام الشباك الوحد لتقليل زمن التواجد داخل الميناء