الحكومة: تحديد مواعيد لغلق المحال والكافيهات يتعلق بالأمن القومى

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.


من جانبه، قال النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة، إنه متعاطف تماما مع طلب الإحاطة، قائلا: "تأثير المقاهى والكافيهات على سلامة الناس فى المنطقة من ناحية إنهم مزعجين، ومن ناحية إن دخان الشيشة والسجاير بيطلع للناس فى بيوتها، بالتالى الناس تتعرض لضرر شديد، وهذا القرار صدر وقت الإخوان ولم يستطيعوا تطبيقه، وبالتالى يحتاج دراسة نظرا لصعوبة التنفيذ".

وتابع "الفيومى": "المفروض إننا نرجع لأصل الموضوع وهو قانون التراخيص، لازم يصدر القانون، وهذا الموضوع يحتاج دراسة جيدة لأن صعب تنفيذه وسيكون له أثر اقتصادى واجتماعى، فيه ناس بتسيب بيتها وتنزل تقعد على القهوة فى منتصف الليل وحتى الفجر".

وأشار "الفيومى"، إلى أن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرارا بغلق جميع الكافيهات على البحر وتم التنفيذ، "ومنع الشيشة وبعد الثورة كل حاجة رجعت تانى".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بيها، فيه قهاوى ومحال مزعجة جدا، لو فتحت مثلا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدرى عشان تصحى بدرى، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير".

وأوضح "السجينى" أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا فى مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالى عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".

وقال ممثل الحكومة اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: "هذا الطرح، النائب سمير البطيخى محق فيه لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومى، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لأن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعج جدا".

وأضاف "الجزار"، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص على أن الرخصة تصدر مبيننا فيه مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الإشكالية.

محلية البرلمان تدعو المحافظين لطرح رؤيتهم بشأن تحديد مواعيد غلق المحال

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس عقد جلسة متابعة موسعة لموضوع مقترح تحديد مواعيد غلق المحال، سيتم دعوة المحافظين لحضورها.

وقال السجيني: "المسألة تحتاج إلى آليات تنفيذية متدرجة، التشريع موجود، هناك خلل فى التطبيق، والقانون الجديد للمحال سيوفى هذه المسألة، الإشكالية فى آلية التنفيذ، ممكن نعقد جلسة متابعة أخرى ندعو لها المحافظين والحكومة ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والبيئة، لمعرفة كل الرؤى والتصورات لحل هذه المشكلة".

النائبة أمل زكريا: "لو قفلت القهوة الساعة 12 الغرزة هتقعد للصبح"

فيما، قالت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية: "أنا ضد تحديد مواعيد غلق المقاهى والكافيهات، لأنها فاتحة بيوت ناس كتير، ومفيش فرص عمل متوفرة ليهم، ولو قفلت القهوة الساعة 12 بالليل الغرزة هتقعد شغالة للصبح".

وتابعت "زكريا": "الشيشة رغم إنى مش بحبها لكنها حاليا بقت مش منكر، الشيشة أخف وأهون من حاجات كتير تانى وبلاوى بتحصل".

من جانبها، قالت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو اللجنة: "لازم يتحدد للمحال والقهاوى والكافيهات مواعيد للفتح والغلق، القهاوى بيحصل فيها كل المنكر وبلاوى كتيرة، وناس معاها سنج ومطاوى، لازم القانون يطبق، ولابد فى قانون المحال التجارية الجديد يتنص على تحديد مساحة معينة بين الكافيهات والمقاهى، على الأقل 50 متر، حاليا كل 5 متر تلاقى قهوة".

مصلحة المواطنين

بدوره، قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب حزب مستقبل وطن، إن رؤية العمل لتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، فى حاجة للدراسة والتدقيق، خاصة أن هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لابد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار فى هذا الشأن.

وأكد النويشى، على أن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، معيار هام فى تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق فى المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت فى حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المجالات التى تكون مصدر رزق للأهالى الوحيد، وأيضا التجمعات على المحال ومنها المقاهى تكون إطارا لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التى تغلق مبكرا.

واتفق معه النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع طلب الإحاطة، بسبب الإشكاليات التى يعانى منها المواطنين بسبب المقاهى والكافيهات التى تظل مفتوحة طوال النهار والليل، ومن ثم تكون مصدرا للقلق وعدم الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ قرار بهذا الأمر لابد من دراسة كافة الأبعاد حرصا على مصلحة المواطنين.

وقال الأسيوطى: "الإرادة الحقيقة من جانب الدولة عندما تتوفر سيتم تطبيق هذا القرار بعد دراسته من كافة الأبعاد، وفى حالة غياب هذه الإرادة لن يتحقق شىء، وسنكون أمام استمرار العشوائية فى هذه المجالات".


وطالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دورى بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتى تضم المقاهى والمحال المقلقة للراحة، وذلك حماية للأسرة المصرية والمجتمع.

وأكد الحسينى على أن المقاهى تعد من مفاسد الحياة، ومفسده للأسرة، "وبسبب التساهل من جانب الحكومة فى التصاريح الخاصة بها، وعدم الاهتمام بها، أًصبحنا أمام العديد من المقاهى التى يتمركز عليها الشباب بشكل يومى، مما يؤثر بالسلب على الأسرة بشكل عام"، قائلا: "نلاقى الناس قاعدة عليها وتقوم الخناقات والإِشكاليات بشكل مستمر جراء هذه القعدة".

وأضاف الحسينى: "المقاهى تسببت فى إفساد العلاقة الأسرية.. الواد بيبقى أبوه معدى ويخليه قاعد ومش يقوم له إطلاقا ويعزم عليه يشيش شمعاه.. بخلاف ما كان يتم فى الماضى من احترام ووقار"، متابعا: "بهذا المنطق تم التأثير السلبى على المجتمع من خلال هذه المقاهى التى أصبحت سبيل رئيسى فى تغير السلوكيات للأسوأ".

وواصل حديثه:" المترو بيقفل الساعة واحدة.. والمقاهى بتخليها طوال الليل.. ولازم توصية تخرج من اللجنة بكتاب دورى لإغلاق المحلات العامة بما فيها المقاهى الساعه 12"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد عليه بأن هناك الكثير من المقاهى غير مرخصة، وهذا يرد عليه بالقول:" يعنى هو أنت لما تيجى تقبض على بياع جائل بتقوله فين رخصتك وبالتالى لابد من التعامل الجاد والإرادة الحقيقة من الحكومة نحو المقاهى".

واتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن الملف فى حاجة للدراسة والتأنى، حرصا على مصالح المواطنين، وإعلاء للأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية فى هذا الملف، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مناقشة الأمر بتوازن، خاصة أنه لا يجوز أن يتم إصدار قرار ولا يتم تطبيقه.