وزير الرى: مشاكل الانبعاثات والاحتباس الحرارى من أهم عوامل التغير المناخى
خلال مشاركته كمتحدث رئيسى بمنتدى شباب العالم بجلسة مناقشة الأمن المائى فى ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها على العديد من بلدان العالم ومصر، اكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على عدة حقائق تتمثل فى، ان اهم واسباب التغيرات المناخية وتأيراتها الضارة هو الانبعاثات والاحتباس الحرارى وارتفاع درجات الحرارة التى تؤدى بدورها الى التغيرات المناخية التى تتسبب فى ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات مؤدية بذلك الى احتمالية غرق الاراضى المنخفضة بالدلتاوات التى تواجه تلك البحار والمحيطات وان منطقة الدلتا بمصر معرضة لتلك المخاطر.
وأضاف عبد العاطى ان مشاكل الزيادة السكانية المطردة والصحة والفقر تعد من اهم التحديات التى تواجه العديد من دول العالم ومنها مصر وان ذلك يضع ضغوط على الموارد المائية فى مصر حيث ان 97% من الموارد المائية تأتى من خارج الحدود وخاصة فى ظل زيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد ووجود فجوة بين الموارد والاحتياجات تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا فضلا عن كميات المياه المطلوبة لتوفير الامن الغذائى من خلال الواردات الغذائية فى صورة مياه افتراضية والتى تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب.. وتعتبر مصر من اعلى دول العالم فى كفاءة اعادة الاستخدام والذى من خلاله يتم ازالة الفجوة بين الموارد والاحتياجات والمقدرة بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا.
وفى ذات السياق أوضح عبد العاطى ملامح استراتيجية الدولة المصرية لادارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 والتى ترتكز على 4 محاور رئيسية (والمعروفة باستراتيجية 4 ت) حيث يمثل المحور الاول تنقية وتحسين نوعية المياه من خلال مشروعات المعالجة بينما يمثل المحور الثانى ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة ادارة رشيدة وانشاء منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كاحد اهم بدائل الطاقة المتجددة ويمثل المحور الثالث تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية وحصاد مياه الامطار والسيول وشحن الخزان الجوفى واخيرا يتمثل المحور الرابع فى تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقى محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات والتوعية بالتحديات المائية والتشريعات والقوانين التى تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة فى ادارة الموارد المائية.
وأكد الوزير على ان التغير فى نمط المناخ قد يلعب دورا اساسيا فى منظومة الموارد المائية فى احواض الانهار .. الامر الذى يجب ان تتنبه له جميع الدول المتشاطئة فى احواض الانهار وتعمل معا من خلال التنسيق والتعاون لتعظيم الموارد المائية والانتفاع المشترك الذى يحقق امال وتطلعات الشعوب للتنمية المستدامة وعدم التسبب فى اية اضرار.
هذا وقد تناولت الجلسة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحقيق الامن المائى فى ظل التغيرات المناخية ومنها نقص البيانات والمعلومات والحاجة الماسة للتخطيط الاستراتيجى لمواجهة الندرة المائية والتوافق بين الطلب على المياه والامداد بها واستخدام طرق الرى باعلى كفاءة وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والمياه وعلاقتها بالغذاء والطاقة والامن الغذائى والتأثيرات الضارة على الصحة والتنمية السياحية والتى تدعو جميعها الى الادارة الرشيدة لتحقيق أقصى استفادة من المياه.
