برلماني: جهاز حماية المنافسة تجاوز صلاحياته في أزمة البطاطس

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن جهاز حماية المنافسة تخطى الأسباب المنطقية لأزمة البطاطس وداهم مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بحجة وجود ممارسات احتكارية رغم أن نسبة الصادرات لا تتعدي 15% فقط من إجمالي إنتاج البطاطس في مصر.

وأشار النائب، إلى أن أكبر 5 مصدرين للبطاطس يسيطرون على أقل من 60% من نسبة الصادرات أي أن نسبة إنتاجهم لا تتعدي 8% من إجمالي المنتج، فكيف يمكن لمن يملك 8% أن يفرض شروط على السعر أو يكون سبب واضح لأزمة البطاطس مؤخرا، بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من الأصناف المصدرة ليست مطلوبة في السوق المحلي ويتم زراعتها بغرض التصدير.

وأكد وجود تضارب في تصريحات جهاز حماية المنافسة حيث خرج الجهاز ليصرح بأن الأزمة سببها قلة المعروض وزيادة أسعار المبيدات وأنه لم يرد إليه شكاوى ثم عاد مرة أخرى في أقل من 48 ساعة ليزعم ورود بلاغات بوجود ممارسة احتكارية مما يطرح علامات استفهام حول الفرضيات التي تمت على أساسها المداهمة.

وأشار فؤاد إلى أن إجمالي كميات البطاطس التي تم ضبطها خلال الحملات المكثفة لكافة أجهزة الدولة تتضائل بالنسبة لمعدلات الاستهلاك اليومي للسوق المحلي والتي تصل إلى 10 آلاف طن يوميا مما يشير إلى أننا أمام أزمة عرض وطلب.

وأوضح فؤاد أن جهاز حماية المنافسة قد أقحم نفسه سببا في تفاقم الأزمة لا في الحل خصوصا في ظل عدم وجود شخص بعينه يتحكم في ربع الإنتاج ولا ضبطيات بكميات ترقي إلى ما يسمى بالسيطرة أو حتى ممارسات احتكارية.

وقال فؤاد: "أربأ بالجهاز أن يكون طرفا في أمور استعراضية غير مبنية على وقائع متصلة بالأزمة الحقيقية"، مؤكدا أنه ينتظر ردودا تستند إلى أسس علمية من الجهاز ورئيسه ردا على جميع تساؤلاته من شأنها أن تثبت اتصال المجلس التصديري بارتفاع سعر البطاطس فإن قوت المصريين يحتاج إلى تعامل مدروس وحكيم لا عنتريات وافتراضات جدلية.