عقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر

انعقدت صباح اليوم الأربعاء الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وقد عرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكداً على نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضيه وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات.

هذا وقد استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً أوضح فيه إنجازات الشركة عن العام المالى 2017/2018 حيث تم:
· إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 10102 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية الى 55213 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة الى 196,7مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 4% عن العام السابق .
· الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .
· استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة .
· التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .
· انخفاض معدل استهلاك الوقود مولد الى 206,3 جرام / ك.و.س نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى وارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة فى التوليد .
· تخفيض نسب الفقد فى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة بالعام السابق.

وأوضح دسوقى أن قيمة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت هذا العام حوالى 67,8 مليار جنيه منها حوالى 20,7 مليار جنيه استثمارات تخص محطات مشروعات سيمنس بمواقع ( العاصمة الإدارية الجديدة ، البرلس ، بنى سويف).

وأضاف أن عدد المشتركين بلغ 35,1 مليون مشترك بنسبة تطور 4 % عن العام السابق منهم حوالى 5,88 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 17% من اجمالى عدد المشتركين.

وبلغ متوسط التعريفة الاقتصادية الـ ك.و.س مباع 99 قرش /ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 62,4 قرش /ك.و.س بنسبة تغطية 63% من التعريفة الاقتصادية .

كما أضاف دسوقى أنه تم اتخاذ عدة اجراءات سيكون لها بالغ الاثر الايجابى لتفادى تراكم المديونيات خلال السنوات القادمة من أهمها:
الاتفاق مع وزارة المالية على آلية للتصادق على مديونية الجهات الحكومية والفواتير الشهرية وصدر بذلك منشور السيد وزير المالية رقم 12 لسنة 2018 .