وزير الطاقة السعودي في حوار لـ"تاس": نأمل في تعامل دولي حكيم مع قضية خاشقجي.. وهذه حقيقة منع المملكة النفط عن الغرب

عبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح عن أمله في أن يتعامل العالم مع الأزمة السياسية المرتبطة بالمواطن الراحل مع قضية جمال خاشقجي بـ"حكمة".

وقال الفالح، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، نشرتها اليوم الاثنين: إن "العقلاء في العالم يعرفون أن النفط سلعة مهمة جدًا لبقية العالم. وإذا ارتفعت أسعار النفط بصورة مبالغ فيها، فإنَّ هذا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ما سيؤدي إلى ركود عالمي. والسعودية ثابتة في سياستها".

وأكد الفالح أنَّ المملكة ثابتة في استخدام سياستها النفطية كأداة اقتصادية مسؤولة، وذلك ردًا على مخاوف بعض المحللين من قيام السعودية بتقليص إمداداتها من النفط بسبب عدم رضاها عن تعامل الغرب مع قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف الفالح أن السعودية لا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث عام 1973، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط قد يسبب ركودا في الاقتصاد العالمي.

ونبه بأنه لا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط، وذلك مع دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، مشيرا إلى حدوث تراجعات في إنتاج النفط بليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا.

وأضاف "دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود، لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر المقبل، فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.

وقال "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين"، وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وتابع "لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا".

وذكر أن السعودية تسعى بقدر الإمكان لتغطية احتياجات السوق، ولكن إذا اختفي 3 ملايين برميل يوميا فلا يمكن تغطية العجز، لذا يجب استخدام الاحتياطات النفطية.

وأكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أنه لا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط، في ظل دخول العقوبات الأميركية المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر المقبل.


وشدّد: "نعمل على استقرار الأسواق العالمية وتسهيل النمو الاقتصادي. وهذه السياسة ثابتة منذ سنوات. وسبق أن عانينا من أزمات سياسية، فهذه ليست المرة الأولى. الحادثة ستمرّ. وبالطبع ليس من مهمتي الحديث عنها: حكومتنا عبر القنوات السياسية تتعامل مع القضية. إلا أنَّ المملكة العربية السعودية دولة مسؤولة للغاية، ومنذ عقود ونحن نستخدم سياستنا النفطية كأداة اقتصادية مسؤولة ونعزلها عن السياسة".

وأضاف: "دعونا نأمل أن يتعامل العالم مع الأزمة السياسية، بما في ذلك المتعلق منها بالمواطن السعودي في تركيا، بالحكمة. كما أننا سنمارس الحكمة على كل من الصعيدين السياسي والاقتصادي. دوري كوزير للطاقة هو أنَّ أنفذ دور حكومتي البناء والمسؤول والعمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يساهم في التنمية الاقتصادية العالمية".