معيط يلتقي وزير المالية الكوري لمناقشة الملفات المتعلقة بالاقتصاد
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية عدة لقاءات مع نائب رئيس الوزراء الكورى ووزير الاقتصاد والمالية الكورى وعضو الكونجرس ورئيس لجنة السياسات القومية ومسئول ملف الشرق الأوسط في مجلس النواب الكوري.
وأكد معيط أنه تم مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار خلال هذه اللقاءات وعرض ما أنجزته مصر من إصلاح اقتصادي خلال الثلاثة أعوام الماضية وجهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به المؤسسات الدولية، والاستمرار في الإصلاح تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى حيث ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى على مواجهة والتعامل مع أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما التقى وزير المالية رؤساء عدد من البنوك الكورية وهم رئيس بنك تنمية الصادرات ورئيس بنك التنمية ورئيس هيئة الرقابة على الخدمات المالية البنكية والغير بنكية ورئيس بنك الاستثمار وهو ما يقابل صندوق الاستثمار السيادي الموجود في بعض الدول حيث أوضح الوزير أن مصر قامت مؤخرًا بإصدار قانون لإنشاء صندوق مصر السيادى بهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، بالإضافة إلى لقاء عدد من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر خلال الفترة القادمة وتشجيع المستثمرين الكوريين للاستثمار في مصر في ظل جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار من إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكبارى وإقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء.
وأضاف الوزير أن اللقاءات تطرقت إلى مناقشة سبل واليات شراء الأدوات المالية الحكومية المصرية وخاصة في ظل تنامي العلاقات المصرية الكورية على المستوي السياسي في ضوء اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكوري في نيويورك الشهر الماضي وخلال الزيارة المرتقبة للرئيس الكوري في شهر أبريل القادم.
وحول آخر المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها مصر واستعرضها الوزير خلال اللقاءات أكد الوزير على انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.8% في العام المالى 2017/2018 مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017، لافتا إلى إنه لأول مرة يتحقق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليارات جنيه حيث تم استخدام هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام.
وأكد وزير المالية أن المشاركون بهذه اللقاءات أعربوا عن تقديرهم لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتطلعهم للاستثمار الحقيقى في مصر.
