الحكومة تتخلى عن مزارعي القطن والبرلمان يتدخل لحل الأزمة
أرسل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مذكرة لجنة الزراعة بشأن أزمة مزارعي القطن، إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، لسرعة التدخل وحل الأزمة التي يعاني منها المزارعين حاليا، وإنقاذ زراعة القطن.
وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن الأزمة تتلخص في تراجع الحكومة حاليا عن قرارها الصادر في نهاية شهر فبراير الماضي، باستلامها القطن من المزارعين بسعر ضمان ٢٧٠٠ جنيه للقنطار لوجه بحرى و٢٥٠٠ جنيه للقنطار بوجه قبلي، حال عدم تصرف الفلاح ببيعه للشركات الخاصة بسعر أعلى من ذلك.
وتابع الحصرى بأن الفلاحين زرعوا القطن هذا العام، بعد صدور قرار الحكومة، إلا أنهم فوجئوا بعدم استلام الحكومة للمحصول، مشيرا إلى أن تلك الأزمة تؤدي إلى ثلاث مشكلات، هي فقد الثقة والمصداقية من جانب المزارعين تجاه الحكومة، بالإضافة إلى أن الحكومة ساعدت بذلك التجار في استغلال المزارعين بشراء القطن منهم بسعر أقل من السعر المعلن من قبل، حيث يعرض التجار شراء قنطار القطن بـ٢٣٠٠ وأقل من ذلك، ليقوموا بتخزينه حتى تفتح الحكومة باب التوريد بعد ذلك، ليستفيد التجار فقط الذين خزنوا القطن.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أيضا تلك الأزمة، تؤكد تعارض سياسات الدولة، حيث تتعارض مع خطة الدولة لزيادة مساحات القطن، مشيرا إلى أن بعد نجاح تحقيق زيادة في مساحات القطن من ١٠٠ ألف فدان حتى ٣٣٨ ألف فدان، والتطلع للوصول إلى نحو ٥٠٠ ألف فدان في٢٠٢٠، حيث أن عدم استلام الحكومة حاليا للقطن، سيجعل الفلاح يتراجع عن زراعة القطن في العام المقبل، ويتجه إلى زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات، وهو ما سينتج عنه أزمة أخرى في مياه الرى.
وانتقد وكيل اللجنة، عدم التنسيق الوزاري في تلك الأزمة، موضحا أن وزير الزراعة أبلغ النواب في لقاء معهم، أن ذلك الموضوع ليس تابعا له، وإنما تابعا لوزير قطاع الأعمال، الذي تتبعه شركات حليج الأقطان.
ودعا الحصرى، لتوحيد سياسات الدولة، واستغلال القطن، الذي يعد سلعة إستراتيجية مطلوبة عالميا، مطالبا مكاتب التمثيل التجاري بالخارج ببذل جهود في فتح منافذ للقطن المصري وإعادته لعرشه السابق.
وطالب الحصرى، رئيس الوزراء، بسرعة التدخل لحل الأزمة إنقاذ الفلاح المصرى باستلام القطن وفقا للقرار، واستعادة عرش القطن.
