بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين لتيسير تطبيق ضريبة القيمة المضافة

شهدت وزارة العدل اليوم "الاحد" مراسم توقيع بروتوكول ضم وزارتى العدل والمالية ونقابة المحامين، وذلك بحضور أطراف البروتوكول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، والأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ، كما شهد التوقيع المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل ، واسامة توكل مستشار وزير المالية و الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية و عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب .
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن البروتوكول الذي سيسري لمدة عام ويجدد بعد ذلك باتفاق اطرافه ، يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بالسياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية حريصة على الوصول إلى تفاهم مع منظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع الضريبي لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي ألزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم.

وأكد أن مشاركة وزارة العدل في البروتوكول يأتي ترسيخًا لدورها المهم في المساعدة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة باعتبارها جهة التعامل مع المحامين في مجال الدعاوي القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها وغير ذلك من أعمال المحاماة، كما أن تحرك نقابة المحامين وتوقيعها هذا البروتوكول يعكس وطنية وحرص المحامين على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية دون تأخير.

وأوضح الوزير أن البروتوكول الجديد يأتي أيضًا عقب انتهاء العمل بالبروتوكول السابق الموقع بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين في 15 أبريل 2017 وكان لمدة عام، واتساقًا مع المادة (52) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي تخول لوزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.