وزير الرى: مصر حريصة علي اقامة مشروعات حماية الشواطئ لتعزيز التكيف في الساحل الشمالي
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى أن الدولة المصرية حريصة علي مواجهتها بمشروعات حماية الشواطئ لتعزيز التكيف مع آثارها في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر،كما تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية بالوزارة على رأسها المركز القومي لبحوث المياه.
وأوضح ان الوزاره تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية شاملة لحماية الشواطئ من مخاطر النحر وهجمات البحر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية بتنفيذ المشروعات الهادفة لحماية السواحل و مراقبة ومتابعة الأعمال التنفيذية، والصيانة اللازمة للشواطئ بجانب تبادل المعلومات الخاصة بحماية الشواطئ مع الهيئات الأخرى والجهات البحثية وبيوت الخبرة الأجنبية للإستفادة بخبراتها.
كما أضاف أن الاستراتيجية تهدف الى التكيف وتبادل الخبرات والتخفيف من تأثيرات هذه التغيرات على السواحل الشمالية للبلاد، سواء ارتفاع منسوب البحر أو تآكل الأراضى الساحلية، علاوة على المشاركة فى المؤتمرات الدولية والمحلية وتقديم المشورة الفنية للدول الصديقة ومتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بظاهره التغيرات المناخية وتتضمنت توصيات الجلسة اعتبار ماتنتهجه مصر من اعمال حمايه للدلتا نموذج لاستفادة الدول الاخري من الخبرات المصريه.
وخلال الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان "وضع السياسات موضع التنفيذ"، وذلك على هامش مشاركتة في أسبوع المياه العالمي بالعاصمة السويدية ستوكهولم والتي شارك بها مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة، ومبعوث الأمم المتحدة لعلوم المحيطات، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتغير المناخ متحدثاً عن الوضع بالقاره اﻻفريقيه باعتبار مصر ممثلا لمجلس وزراء المياه الافارقه لمنطقة شمال افريقيا، اكد الوزير على ان التعاون بين الدول الأفريقية يُعد السبيل الأمثل لتعامل القارة بأكملها مع التحديات التي تواجهها لتحقيق الاستدامة المائية ومواجهة التغيرات المناخية ،مع اهميه تحديد الأنشطة المقترحة لتلبية الاحتياجات التنموية ومتطلبات الحفاظ على البيئة لشعوب القارة.
كما اشار الي اهمية الحوار بين صناع القرار حول قدرة القارة على تحليل وبحث ظاهرة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الناشئة والمتصلة بالموارد المائية الداخلية والعابرة للحدود، علاوة على إدارة المياه وتطوير الأدوات والاستراتيجيات ذات الصلة خاصة في ظل غياب آلية كافية لتعبئة القدرات الموجودة في إفريقيا في المرحلة الراهنة.
