وزير النقل: الدائري الإقليمي يوفر على الدولة 800 مليون جنيه سنويًا.. وإنتهاء المحطات الجديدة للمترو في هذا التوقيت

2018 الانتهاء من المشروع القومي للطرق خلال عامين.. وأنجزنا منه 50%


500 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة ستدخل الخدمة لأول مرة


طرح مشروع القطار السريع العلمين-العين السخنة على الشركات العالمية

الدائري الإقليمي يوفر على الدولة 800 مليون جنيه سنويًا

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الطريق الدائري الإقليمي الذي سيتم افتتاحه قريبا سيوفر للدولة 800 مليون جنيه سنويا نظرا لأنه سيقلص زمن الوصول وكمية الوقود المستهلك على الطرق التي يتم استخدامها حاليا في نقل البضائع والنقل الثقيل، فضلا عن الحد من حجم الانبعاثات الكربونية وتقليص نسب الحوادث الناتجة عن هندسة الطرق.


وقال عرفات، في حوار له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الطريق الدائري الإقليمي يعد أهم مشروع في مجال الطرق يتم تنفيذه في مصر خلال أربعة عقود، حيث تم تنفيذه بمواصفات عالمية ويربط بين جميع الطرق السريعة الرئيسية في مصر ويخفف من الضغط والتكدس المروري غير الطبيعي بالقاهرة، وسيساعد على منع الشاحنات التي تزيد حمولاتها على 5 أطنان أو النقل العابر من دخول القاهرة.


وأوضح عرفات أن الطريق الدائري الحالي حول القاهرة يمثل نقطة التقاء للطرق السريعة الرئيسية والتي تمر عبرها 98.5% من حركة البضائع بين المحافظات المختلفة وميناءي دمياط والإسكندرية الذين يمثلان بوابة الصادرات والواردات في مصر، الأمر الذي نتج عنه حدوث اختناق مروري غير محتمل على الطريق الدائري حول القاهرة.



وبلغت نسبة النقل الثقيل على الطرق 55% رغم أن معدلاتها العالمية تتراوح بين 5% و10%، وهو ما تسبب خلال السنوات الماضية في حدوث مشكلات اقتصادية وإطالة زمن الوصول وارتفاع نسبة الحوادث على الطرق السريعة، فضلا عن زيادة نسبة التلوث البيئي.


وأشار إلى أنه في عام 2002 أجرت مؤسسة (جايكا) اليابانية دراسة اقتصادية أفادت بأن مصر تحتاج فورا لعمل طريق دائري إقليمي يربط الطرق السريعة الرئيسية بعيدا عن القاهرة، فتم خلال العام ذاته اتخاذ قرار بعمل الطريق الدائري الإقليمي.



القوس الجنوبي



كانت البداية بالقوس الجنوبي الممتد من جنوب دهشور إلى طريق الفيوم بطول 40 كم ، نفذته وزارة الإسكان، غير أن عدم توافر الإرادة السياسية في ذلك الوقت أدى إلى تنفيذ هذا الجزء فقط من الطريق الدائري الإقليمي في أكثر من 7 سنوات حيث انتهى في 2011 وتم افتتاحه عام 2012.


وأضاف الوزير "في عام 2013 قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ القوس الغربي الذي يربط طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي.



وتوافرت الإرادة السياسية لإنجاز المشروع مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه حيث قام عام 2014 بإدراج مشروع الطريق الدائري الإقليمي ضمن المشروع القومي للطرق.



وكانت المهمة الأصعب وهي تنفيذ القوس الشمالي الذي يربط محافظات البحيرة والجيزة والمنوفية والغربية والقليوبية والشرقية والقاهرة، وتمثلت صعوبة هذه المرحلة في مرور الطريق عبر أراض زراعية تحتوي على أعداد كبيرة من المصارف والترع والرياحات وخطوط السكة الحديد وتضم أكثر من 100 عمل صناعي (كباري وأنفاق وغيرها)، فقامت وزراة النقل بتنفيذ القوس الشمالي كاملا من تقاطع طريق بلبيس حتى طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي خلال 3 سنوات فقط فيما يعد إنجازا حقيقيا".


ولفت وزير النقل إلى أن تكلفة تنفيذ القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي تراوحت بين 8.5 و9 مليارات جنيه شاملة تعويضات نزع الملكية، وتمت خلال تنفيذه مراعاة حركة المزارعين وتنقلاتهم.



وكذلك أهالي المدن التي يمر عبرها الطريق، فضلا عن خدمة مرتادي الطريق، حيث يضم 4 حارات بمواصفات عالمية وتبلغ السرعة المقررة عليه 120 كم/ ساعة، كما تم تنفيذ عدة تجارب تحميل على الطريق.


وقال إن قطر الطريق الدائري حول القاهرة هو 100 كم فإن قطر الدائري الإقليمي 400 كم، أي أربعة أضعاف قطر الدائري حول القاهرة، كنا نفتقد على مدار عقود لهذا الشريان الذي سيخفف كثيرا من التكدس والاختناق المروري بالعاصمة".



المشروع القومي للطرق



وفيما يتعلق بالمشروع القومي للطرق، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة انتهت من تنفيذ أكثر من 50% من المشروع القومي للطرق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عامين.


وأوضح أن الوزارة انتهت منذ عام 2014 وحتى الآن من تطوير 1110 كيلو مترات على مرحلتين، ضمت المرحلة الأولى 855 كم من الطرق الحيوية والهامة بتكلفة 9.5 مليار جنيه منها طرق عين دلة/الفرافرة والشيخ فضل/رأس غارب، وكذلك طريقي القاهرة/السويس والسويس/القاهرة الصحراوي واللذين تم تنفيذهما بمواصفات عالمية بطول 80 كم ويضمان حارات خدمة منها حارات برصف خرساني للنقل الثقيل، وأيضا طرق قنا/سفاجا الذي تم عمل ازدواج له ووادي النطرون/ العلمين الذي كان يشهد في الماضي عددا كبيرا من الحوادث فتم تطويره وتوسعته وتزويده بحارات خدمة.


وأضاف عرفات أن المرحلة الثانية من الطرق التي تم الانتهاء منها ضمت 255 كم على 3 من أهم الطرق في مصر، وهي طرق شبرا/ بنها والدائري الإقليمي والواحات/ الفيوم بتكلفة بلغت 11 مليار جنيه، فيما تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ المرحلة الثالثة والتي تضم 1100 كم آخرين بتكلفة 11 مليار جنيه من الطرق التي تعاني من أعلى نسب حوادث على مستوى الجمهورية مثل طريق أسيوط/ سوهاج الشرقي والذي من المقرر الانتهاء منه نهاية مارس القادم بعد أن كان مقررا الانتهاء منه في يونيو القادم، وكذلك طريق القاهرة/ أسيوط الغربي والذي يتم توسعته وتزويده بحارات خدمة وتقاطعات حرة.

"محاور وكباري" لتنمية الصعيد

وتطرق الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى مجهودات الوزارة في مجال الكباري، وقال إن الوزارة تقوم حاليا بعمل عدد من المحاور على النيل بمحافظات الصعيد في إطار استراتيجية لتنمية الصعيد تنمية حقيقية.



حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة عمل محاور عرضية على مسافات تتراوح بين 25 و30 كم كحد أقصى بهدف السيطرة على حالات التعدي على الأراضي الزراعية، ونقل الكيانات العمرانية خارج نطاق الأراضي الزراعية، وتيسير إنشاء وتعمير المدن الجديدة وإمدادها بالخدمات اللازمة.


وأوضح وزير النقل أن المحاور تأتي في إطار خطة تتعاون في تنفيذها وزارات النقل والإسكان والزراعة والصناعة والدفاع بهدف خلق كيانات عمرانية زراعية صناعية تعدينية جديدة توفر أعدادا كبيرة من فرص العمل لأهالينا في صعيد مصر ورفع المعاناة عنهم معيشيا، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف رفع المعاناة عن المواطن المصري من حيث الانتقال وسهولته، وتوفير فرص العمل، ورسم مستقبل بمسار واضح.


وأضاف "انتهينا منذ 2014 وحتى الآن من تنفيذ 3 محاور على النيل هي محاور جرجا وطلخا وبني مزار، وسنقوم بالتزامن مع افتتاح الطريق الدائري الإقليمي بافتتاح كوبري بنها وكوبري الخطاطبة على النيل، كما سيتم افتتاح أحد أهم المحاور وهو محور طما على النيل بمحافظة سوهاج خلال الفترة القليلة المقبلة".


ولفت إلى أن وزارته تعمل حاليا على تنفيذ كوبري كلابشة على النيل بأسوان، وكوبري عدلي منصور ببني سويف، وكوبري قوس نقادة بمحافظة قنا، ومحور كوبري ديروط بأسيوط، ومحور كوبري سملوط بمحافظة المنيا، إلى جانب قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ كوبريين على النيل بمحور روض الفرج بالإضافة إلى كوبري آخر على النيل على الطريق الدائري الأوسطي.


وتابع "الدولة المصرية تتحرك حاليا كوحدة واحدة لتنفيذ مشروعات بأحجام غير مسبوقة في مجالات النقل المختلفة، وفي مقدمتها مجال الطرق والكباري".



تطوير الموانئ



وقال د.هشام عرفات وزير النقل، إن التطور الذي شهدته قناة السويس خلال السنوات الأخيرة تطلب بالضرورة تطوير كافة الموانئ في مصر لمواكبة هذا التطور، مثل إنشاء ظهير للموانئ البحرية يمكن من خلاله إنشاء مشروعات خاصة بالبضائع في موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا التابعة للوزارة، وكذلك موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة التابعة لهيئة قناة السويس.


وأوضح أن الحكومة المصرية سعت لاستغلال ما يمكن تسميته بتجارة الترانزيت، وتعني أن تقوم السفن بإنزال البضائع في الموانئ المصرية على أن تأتي شركات نقل بحري لنقل هذه البضائع إلى موانئ أخرى خارج مصر، الأمر الذي يجعل من مصر مركزا ملاحيا شديد الحيوية، غير أن تحقيق هذا الأمر يستلزم وجود أرصفة كبيرة بغاطس لا يقل عن 17 إلى 18 مترا، وهو ما يتم تنفيذه حاليا في ميناءي شرق وغرب بورسعيد.


وأشار إلى أن أحد أهم الأمور التي يجب تنفيذها لتحويل مصر إلى مركز ملاحي هو الميكنة الكاملة للموانئ بهدف تخفيض فترة مكوث السفن على المخطاف الخارجي والحد من التكدس وتعظيم الطاقة التشغيلية للأرصفة، ومن ثم زيادة أعداد السفن وتعظيم إيرادات الدولة المصرية ، مما يوفر لها فرص إنشاء موانئ وأرصفة جديدة، موضحا أن عملية ميكنة الموانئ تعد من أهم محاور خطة تطوير الموانئ التي يتم تنفيذها حاليا.


وأفاد وزير النقل بأن وزارته تعمل حاليا على تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والمالية والزراعة والداخلية والصحة وغيرها، عن طريق الربط الإلكتروني الكامل بين أجهزة الدولة المعنية والقطاع الخاص والكيانات المرتبطة بالموانئ أو ما يسمى بالمجتمع الميناءي، مما يساهم في سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالموانئ في أقل وقت ممكن.


وأوضح أن الموانئ الجافة تعد ظهيرا قويا للموانئ البحرية حيث يساعد الميناء الجاف على تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط التي تضم النقل البحري والنهري والبري والطرقي، لافتا إلى وجود خطة بدأ تنفيذها لإنشاء عدد من الموانئ الجافة منها ميناء 6 أكتوبر الجاف الذي يجري إنشاؤه حاليا وتم طرحه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص عبر وزارة المالية، وتم كذلك تأهيل 3 شركات عالمية لتقديم عروضها المالية لتنفيذ المشروع.



مترو الأنفاق



وفيما يتعلق بمترو الأنفاق، قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من تنفيذ المراحل المختلفة للخط الثالث من المترو، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة (الرابعة أ) التي تمر عبر منطقة مصر الجديدة وتنتهي عند نادي الشمس في ديسمبر القادم، فيما يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة (الرابعة ب) التي تنتهي بمحطة عدلي منصور على طريق القاهرة/الإسماعيلية في ديسمبر 2019.


وأضاف عرفات أن هذه المرحلة تخدم سكان المحافظات الشرقية في سيناء ومدن القناة، حيث تساعد في سهولة دخول سكان هذه المحافظات إلى قلب القاهرة عبر مترو الأنفاق دون الحاجة إلى المرور عبر الطرق الرئيسية، مما يساهم في تخفيف الضغط على طرق وشوارع القاهرة.


وأوضح عرفات أن هناك مفاوضات جارية مع إحدى الشركات اليابانية لتنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق، الذي سيبدأ من 6 أكتوبر مرورا بالمتحف المصري الجديد ثم شارع الهرم ثم محطة الجيزة التبادلية ثم الفسطاط، قائلا إن الحكومة المصرية تستهدف من المفاوضات مع الجانب الياباني استخدام الخبرات والأيادي المصرية في عملية التنفيذ والاستفادة من الخبرة المكتسبة في هذا السياق من الإنجازات التي تمت في أنفاق قناة السويس.


وأكد وزير النقل أن تذكرة المترو مازالت مدعمة رغم زيادة الأسعار، قائلا إن أسعار التذاكر المنخفضة في الفترة الماضية لم تكن تغطي على الإطلاق المصاريف الأساسية للتشغيل.


وأشار إلى أن زيادة أسعار التذاكر ساعدت الوزارة في البدء في تنفيذ خطط الصيانة للوحدات المتحركة التي تم التعاقد عليها بتكلفة 450 مليون جنيه ولم تنفذ نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية، كما تم توجيه جزء من عائدات التذاكر لتنفيذ أعمال الازدواج للمسافة بين محطتي المرج والمرج الجديدة والتي تبلغ 1.3 كم بتكلفة 700 مليون جنيه.



وكذلك إنشاء محطة أخرى بالمرج الجديدة، لافتا إلى أن المشروع سيتم الانتهاء منه في يناير القادم وسيشعر الركاب حينها بفارق كبير بفضل سرعة التقاطر وجودة الخدمات التي تستهدف راحة الركاب.


وقال عرفات إن زيادة أسعار تذاكر المترو مكنت كذلك من تسديد الديون المتراكمة على هذا المرفق الحيوي والتي بلغت 400 مليون جنيه خلال 7 سنوات.


وأكد الوزير أن تكلفة تطوير الخط الأول من المترو تصل إلى 32 مليار جنيه، حيث لم يتم تحديث أنظمة التشغيل القديمة بهذا الخط ولا استحداث أنظمة عالمية جديدة منذ أن تم إنشاؤه قبل 33 عاما، وبالتالي فإن الخط يعاني من كثافة الركاب الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون راكب يوميا، في حين أن السعة القصوى عند تصميمه هي 1.2 مليون راكب فقط.


وأضاف أن المدة الزمنية لمشروع تطوير الخط الأول هي 5 سنوات، يتم خلالها استحداث أنظمة الإشارات والاتصالات وتغيير القضبان، فضلا عن إنشاء مركز تحكم رئيسي بمواصفات عالمية للمراقبة والتحكم في القطارات مما يقلل زمن التقاطر ويقلص من نسبة الحوادث.



كما سيتم توفير 32 قطارا مكيفا إضافيا، وذلك بتمويل من شركاء التنمية عبر قروض ميسرة للغاية بفترة سماح لا تقل عن 5 سنوات وفترة سداد لا تقل عن 16 أو 20 سنة، وتم توقيع تعاقد مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار قبل أسبوعين لتوفير 205 ملايين يورو هي الدفعة الأولى من التمويل، كما سيتم توقيع تعاقد مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 350 مليون يورو حتى يمكن طرح المشروع على الشركات المتخصصة.


وفيما يتعلق بالخط الثاني، أفاد عرفات بأنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار على إضافة 6 قطارات مكيفة بقيمة 100 مليون يورو سيبدأ توريدها نهاية العام المقبل لتحسين الخدمة بالخط الثاني وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.



حل مشكلات السكة الحديد



قال د.هشام عرفات وزر النقل، إن وزارته تقوم حاليا بتطوير شامل للبنية الأساسية للسكة الحديد عن طريق استحداث نظم إشارات مميكنة وتغيير القضبان القديمة، حيث تم منذ عام 2015 وحتى الآن تغيير 300 كم من القضبان ويتم العمل حاليا على تغيير 1100 كم أخرى.


وأوضح الوزير أنه تم التعاقد على 100 جرار أمريكي بمواصفات عالمية تسمح بنقل الركاب والبضائع تدخل الخدمة في أغسطس 2019، ويشمل التعاقد صيانة هذه الجرارات لمدة 15 عاما بالإضافة لإصلاح 81 جرارا تم توريدها عام 2008 ولم تدخل الخدمة نظرا لعدم وجود عقد صيانة.



وينص العقد الجديد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على توفير قطع الغيار لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تأهيل ورشة التبين وتدريب 256 عاملا بالسكة الحديد على استخدام هذه الجرارات التي تعتبر أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الجرارات على مستوى العالم.


وقال عرفات بأنه تم التعاقد على تمويل تصنيع 100 جرار آخر مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار بقيمة 290 مليون يورو، ويجري حاليا طرح المشروع على الشركات المتخصصة للتصنيع طبقا لإجراءات البنك والمواصفات الموضوعة من هيئة السكة الحديد.


وأعلن وزير النقل أنه يتم حاليا إنهاء التعاقد على أهم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر للتصنيع المحلي وتوريد 1300 عربة جديدة بتكلفة 22 مليار جنيه لجميع الدرجات أولى مكيف وثانية مكيف وعربات نادي ودرجة ثالثة بنظام التهوية الديناميكية، منها 500 عربة درجة ثالثة مكيفة لأول مرة سيتم تصنيعها محليا بمعرفة شركة أجنبية.


وأوضح أن العمل يجري حاليا لاستحداث نظام الإشارات على مسافات تصل إلى 1089 كم، وذلك بهدف توفير قدرة أكبر على المراقبة والتحكم في القطارات والحد من تدخل العنصر البشري ومن ثم تلافي الأخطاء البشرية في عملية التشغيل بصورة كبيرة.


وتحدث عرفات عن أحد أهم مشروعات النقل حاليا وهو مشروع القطار السريع الذي يصل بين العين السخنة والعلمين مرورا ب6 أكتوبر والقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بمسافة 504 كم، قائلا إن المشروع حاليا في مرحلة الطرح على الشركات المتخصصة وسيتم فتح المظاريف المالية والفنية المقدمة خلال شهر نوفمبر القادم.


وأشار إلى أن المشروع تتعاون فيه وزارة النقل مع وزارة الإسكان نظرا لأهميته البالغة والرغبة في تنفيذه بمواصفات عالمية حيث تصل السرعة التصميمية له إلى 250 كم/ ساعة، مضيفا أنه من المقرر افتتاح القطار السريع خلال عام 2022.