جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان يصدر 4 تقارير بشأن انهيارات جزئية بعقارات بالقاهرة والإسكندرية
أصدر جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، 4 تقارير، بشأن الانهيار الجزئى للعقار الكائن 2 شارع سوق الكانتو – المنشية بحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، والانهيار الجزئى للعقار الكائن 2 شارع السبيل وناصية شارع أبوبكر الصديق بمحرم بك بحى وسط بمحافظة الاسكندرية، والانهيار الجزئى للعقار الكائن 38 شارع المزدلفة – المتفرع من شارع محسن غربال – محرم بك بحى وسط بمحافظة الإسكندرية، والانهيار الكلى للعقارين (36 أ – 36 ب)، والجزئى للعقار 34 بشارع الزهرية بحى الساحل، بمحافظة القاهرة.
وقال الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: بالنسبة للعقار الكائن 2 شارع سوق الكانتو – المنشية بحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، تم مراجعة الجهة الإدارية المختصة وتبين أن تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم انتهى إلى الهدم الفورى لكامل المبنى، مع اتخاذ جميع التدابير والاجراءات لتأمين سلامة الأرواح والممتلكات، وتم تحرير محضر مخالفة لعدم قيام مالك العقار بأعمال الهدم الفورى لكامل المبنى، وقامت لجنة من الجهاز بمعاينة العقار على الطبيعة، وأصدرت التوصيات التالية: "على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى الجمرك الالتزام بنص المادة (95 - 96) من القانون 119/2018 وسرعة تنفيذ قرار الهدم الفورى الصادر للعقار رقم 12/2010 تحت إشراف هندسى مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المارة وسلامة الأرواح والممتلكات، وسرعة معاينة العقارات المجاورة وعرضها على اللجنة المشكلة طبقا للمادة 90 من القانون 119/2008 لتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال".
وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: فيما يتعلق بالعقار الكائن 2 شارع السبيل وناصية شارع أبوبكر الصديق بمحرم بك بحى وسط بمحافظة الاسكندرية، تم مراجعة الجهة الإدارية المختصة وتبين صدور قرار برقم 4/249/2012 بتاريخ 5/9/2012 من اللجنة المُشكلة طبقا للمادة رقم 90 من القانون 119/2008 (لجنة المنشأت الآيلة للسقوط) بترميم العقار ترميماً شاملاً تحت إشراف هندسى متخصص وذلك خلال شهرين مع وجوب إخلاء العقار من السكان دون الممتلكات، وتم تحرير محضر مخالفة رقم 2/28/2013 لعدم تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار، وقامت لجنة من الجهاز بمعاينة العقار على الطبيعة، وأصدرت التوصيات التالية: "على الجهة الإدارية سرعة إعادة عرض حالة العقار على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط المُشكلة طبقا للمادة رقم (90) من القانون 119/2008 لتقرر ما يلزم اتخاذه، والالتزام بنص المادة 96 من القانون 119/2018
