وزير التجارة والصناعة يستعرض خطة الوزارة لتنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية لمصر
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الوزارة اعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز علي تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة والمهن والحرف اليدوية.
واشار الوزير الي ان الحكومة والقيادة السياسية حريصان علي دعم وتشجيع نمو وتطوير قطاع الصناعة باعتباره المحور الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات علي الخريطة الاقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير صباح اليوم مع السادة الصحفيين المعتمدين لدي الوزارة حيث تناول رؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير ان الوزارة تسعي جاهدة وبالتعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الاعمال لجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، لافتا الي ان بعض من هذه التحديات تم حله بالفعل من خلال التنسيق فيما بين وزارات الحكومة المختلفة وجاري العمل علي إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات وذلك بتسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الاعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتنمية الصادرات اوضح نصار انه يجري حاليا اعادة النظر في هيكل الصادرات المصرية من خلال التركيز علي الصادرات ذات القيمة التنافسية الكبيرة والعمل علي زيادة نفاذها لمختلف الاسواق، مشيرا الي ان الوزارة بدأت بالفعل في التشاور مع عدد من الدول وبصفة خاصة في القارة الافريقية بهدف إيجاد تعاون صناعي مشترك بما يسهم في فتح الاسواق الافريقية امام المنتجات المصرية ،فضلا عن السعي لإيجاد فرص تصديرية جديدة في الاسواق التي يتم التصدير اليها حالياً.
وفي هذا الاطار طالب الوزير مجتمع الأعمال المصرى للقيام بدوره فى نقل الخبرات الصناعية المتطورة للدول الإفريقية
