وزير المالية: تنسيق السياسات والمواقف مع الأشقاء الأفارقة بهدف مواجهة التحديات المشتركة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تنظيم الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بشرم الشيخ يؤكد اهتمام الحكومة المصرية على استضافة الشركاء الأفارقة لتنسيق السياسات والمواقف التي تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الإفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول القارة مما يساعد على دفع معدلات النمو والتشغيل بالقارة.
وأضاف الدكتور معيط أن مصر تهتم بتعميق التعاون مع مختلف الدول الافريقية وعلي جميع الأصعدة خاصة أنها تعد عمق استراتيجي للاقتصاد المصري، ناهيك عن ما تمتلكه القارة من مقومات اقتصادية هائلة لم تستغل حتي الأن.
وقال وزير المالية إن العام المقبل سيشهد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وبالتالي سيكون هناك المزيد من الجهد والتعاون بين الدول الأشقاء ومصر، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير السياسات المالية وهو ما يؤهلها لتكون نموذجًا للدول الإفريقية الراغبة في إصلاح سياساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى امتلاك مصر قطاع خاص نشط يتطلع لمزيد من الاستثمارات وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الإفريقية بما يعود بالنفع علي الجميع.
وأشار الوزير إلى أن تصريحات كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ووصفها إلى الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر وغانا بأنها (تشبه المعجزة)، كان نتيجة مواصلة كلا الدولتين في عملية الإصلاحات على صعيد السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين كانت فرصة مهمة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية والتجارب العالمية الخاصة بإصلاح السياسات المالية والاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مؤكدًا تطلع القاهرة لترجمة توصيات المؤتمر والاستفادة من المناقشات الثرية التي شهدها من أجل تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا وأيضًا مع المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
