عاجل
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مصادر أمنية.. بالتفاصيل كشف واقعة اختطاف طفل "العاشر من رمضان"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى، بشأن القضية رقم ٧٧١٥ جنح قسم اول العاشر من رمضان ٢٠١٨، وما تبلغ لقسم شرطة اول العاشر من رمضان من المدعو صابر عبد القادر محمود سليم من 40، ومقيم مجاورة 5 عمارة 48 دائرة القسم بغياب نجله محمود سن 12 طالب بالصف الاول الاعدادي ومقيم بذات العنوان عن المنزل وذلك عقب خروجه لشراء بعض المستلزمات للمنزل "منظفات"، واثناء قيامه بالاتصال من هاتفه المحمول رقم 01060832176 على هاتف نجله رقم 01009725743 فوجئ بشخص اخر يقوم بالرد عليه وقرر ان نجله طرفه وطلب مبلغ مالي 500 الف جنيه نظير اعادته، تم اتخاذ اجراءات النشر عن الطفل باوصافه.

بناءاً على ما وجه به وزير الداخلية بسرعة تحديد وضبط مرتكبي الواقعة واعادة الطفل المختطف.

وبناء على تعليمات اللواء مساعد اول الوزير لقطاع الامن العام واللواء مساعد الوزير مدير الامن بوضع خطة بحث مدروسة وملائمة وناجزة، يوكل تنفيذها لفريق بحث تستهدف سرعة كشف غموض الواقعة والتوصل الى مرتكبيها وضبطهم واعادة الطفل المختطف.

تم على الفور وضع خطة بحث وتشكيل فريق بحث باشرافنا والعقيد رئيس فرع الامن العام، بالتنسيق وادارة الامن الوطنى والتحريات العسكرية، ضم ضباط ادارة البحث الجنائي وفرع بحث العاشر وضباط وحدة مباحث قسم اول العاشر برئاسة السيد العميد رئيس قسم المباحث الجنائية اوكل اليه خطة البحث.

وبتاريخ 30 الجاري، وفي اطار التنفيذ الجيد لبنود تلك الخطة وتضييق الخناق على الجناة، قاموا بالتخلي عن الطفل واطلاق سراحه خشية ضبطهم.

وبمناقشة الطفل المختطف، قرر بقيام ثلاثة اشخاص لم يتمكن من الادلاء بأوصافهم قاموا بإقتياده عنوة لداخل سيارة اجرة ماركة فيرنا وقاموا بتعصيب عيناه والاستيلاء على هاتفه المحمول وحجزه باحدى الشقق السكنية، ولم يتمكن من الارشاد عنها وطلبوا من والده مبلغ 500 الف جنيه فدية لاطلاق سراحه باتصالات هاتفية من تليفونه المحمول.

وقرر والده بأنه قام بدفع مبلغ مالى قدره 125 الف جنيه لمرتكبى الواقعة خشية على حياة نجله دون علم احد قبل اطلاق سراحه.
ونظرا لجسامة الواقعة والتي تتم عن خطورة اجرامية بشعة في نفوس مرتكبيها وتهديدا للنفس والمال وترويع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم بخطف ابنائهم.

وبناءا على توجيهات اللواء مساعد اول الوزير لقطاع الامن العام واللواء مساعد الوزير مدير الامن بسرعة تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم واعادة المبلغ المالي تنسيقاً وفرع الامن العام وادارة الامن الوطنى.