عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

حرب الطماطم تكشف مافيا شركات المبيدات الزراعية ومطالب بتدخل وزير الزراعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت اصابة محصول الطماطم بمرض غريب وغير معروف عن حرب كبري من شركات المبيدات، ضد شركة جعارة لاستيراد البذور واتهامها بانها وراء هذه الازمة، رغم ان الشركة تعمل في مجال البذور منذ 1881، ومن اول الشركات التي ادخلت اصناف الهجن في مصر، وانها وكيل شركة يابانية في استيراد البذور ومنذ 7سنوات والشركة مسئول عن بذور023 الخاصة بالطماطم وهي بذور اثبتت كفائة جيدة جدا، وهو عقد حراري ومبكر للجمع ويتحمل لامراض tylcv,tmv,tomv، ويعمل هذا الصنف ويعطي اعلي انتاجية خلال السنوات السبع الماضية، ونظرا لاختلاف الاحوال الجوية خلال 6 سنوات الماضية، ادي ذلك الى تأثر معظم اصناف بذور الشركات العاملة في هذا المجال بشدة بما فيهم صنف 023 الخاص بشركة جعار وهو ماكشف عن مافيا شركات المبيدات الذين قاموا بشويه شركة جعارة، وشن حملة عليها بكل الطرق وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمطالبة بمقاطعة الشركة لانها سبب ازمة الطماطم التي ضربت المحصول هذا العام، وادى الى ضياع محصول 6 الاف فدان، وقام وراء هذه الحملة شركتي السعدني وعمار اللذان يعملان في مجال المبيدات رغم عدم وجود علاقة بين الشركات او منافسة في منتج واحد الا ان اصحاب شركات المبيدات قاموا بالحملة لان 023، لا يحتاج مبيدات كثرة ويحقق دورة انتاج اسرع 25 يوما وهو ما يقلل مكاسب شركات المبيدات، ولم يقتصر الامر على الدعوة بحملة المقاطعة بل امتد الي التحريض ومطالبة المتضريين من زراعة الطماطم الي تقديم بلاغات ضد شركة جعارة التي لا ذنب لها في ظهور مرض جديد اصاب الطماطم هذا العام وهو ماجعل شركة جعارة تتطالب وزير الزراعة د..عز الدين ابوستيت بتشكيل لجنة لعمل معاينة على الطبيعة وحل الازمة والحفاظ على سمعة الشركة التي لم تسجل اي مخالفة ضدها من قبل ومن ناحية اخري كانت شركة جعارة قد نشرت بالصحف القومية تحذيرا من وجود بذور مقلدة من صنف 023، وطالبت الجميع بالحذر في التعامل مع البذور المقلدة وذلك منذ ابريل الماضي، وفي نفس السياق وامام هذه الحملة الشرسة التي تتعرض لها قام ايمن حمدي محامي الشركة بتقديم بلاغ رسمي ضد شركتي السعدني وعمار اصحاب الحملة علي شركة جعارة اتهمهما في البلاغ بالسب والقذف والتشهير بسمعة الشركة وطالبهم بمبلغ 50 مليون جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابت الشركة منذ الحملة المنظمة ضدها.