نائب وزير الزراعة: ارتفاع صادرات الخيول العربية إلي 47 حصانا
أعلنت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، انه تم تصدير 3 خيول عربية جديدة للاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، وذلك من مطار القاهرة إلي المانيا عبر مطار فرانكفورت، مشيرة إلي ان الخيول الثلاثة من أحد مزارع إنتاج الخيول العربية الاصيلة، بلونيه الأزرق والاشقر، مشددة علي أن ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب منظومة صادرات الخيول باعتبارها أحد أهم الثروات المصرية التي تخدم القطاع الإنتاجي لأغراض التصدير وزيادة عائد الدولة من العملات الاجنبية.
وأضاف محرز في تصريحات صحفية الثلاثاء، ليصل إجمالي صادرات مصر من الخيول المصرية العربية وغير العربية لكافة الاغراض سواء خيول الجمال أو الادب أو السباق إلي 47 حصانا منهم 35 من الخيول العربية تم تصديرها للاتحاد الأوروبي و9 لدولة العراق الشقيقة، مؤكدة أن إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليا تحول مصر لأكبر منطقة دولية للاستثمار في الخيول العربية الأصيلة، في ظل زيادة الطلب العالمي عليها، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التي اعتمدتها مصر.
وأضافت "محرز" : "مستمرون في تصدير الخيول المصرية للتصدير لدول الاتحاد الأوربي بعد تطبيق قواعد تصدير الخيول لدول الاتحاد الاوروبي بمعرفة إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، موضحة ان القواعد المتعلقة بتصدير الخيول تشمل ان يتم حجر الخيول قبل تصديرها للخارج لمدة 90 يوما قبل تصديرها إلي الخارج، للتأكد من خلوّها من الأمراض التى تمنع التصدير".
وأوضحت نائب وزير الزراعة ان دليل الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرار الوزاري رقم 888 لسنة 2016، ساهم في التوسع في تصدير الخيول لمختلف دول العالم، مشيرا إلي ان القواعد المرتبعة بدليل إجراءات تصدير الخيول، تضمنت استصدار الموافقة التصديرية وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة، وإجراءات العمل يوم السفر.
وفقا لتقارير وزارة الزراعة، فإن استصدار الموافقة التصديرية يشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يُرفق بالطلب إقرار من أصحاب المنشأة بفيد بخلوّ الخيول من الأمراض التى تمنع التصدير، كما تشمل الإجراءات فحص ومناظرة الخيول المُعدّة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
