الحصول على 87 فدان و8800 مترمربع اراضي ومباني املاك دولة بالدقهليه
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استرداد وإزالة التعديات على 87 فدان و8800 متر مربع مبانى من أراضى أملاك الدولة فى اليوم الثانى من الموجه العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، والتى بدأت أمس الأول السبت تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ، أن إجمالى ما تم إزالته خلال يومين 222 فدان زراعى و15651 متر مربع مبانى من أراضى أملاك الدولة، بإجمالى إزالة 67 حالة بزيادة عن الحالات المستهدفة للإزالة 62 حالة، وأن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن نبروه، المطرية، المنصورة، الجمالية، المنزلة، بلقاس، محلة دمنة، ميت سلسيل.
وقال الشعراوي، فى بيان له اليوم، انه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعه الإزالات على أراضى الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافه الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، ادارات الاملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الأثار والأوقاف والإصلاح الزراعى والزراعة والرى والسكة الحديد.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن اللجنة فى حاله انعقاد دائم لمتابعه عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة فى جميع القطاعات.
وأوضح المحافظ، أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هى القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافه الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدى بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التى تم إزاله التعدى عليها والحفاظ عليها ومنع التعدى عليها مرة أخرى.
وتابع الشعراوي، قائلاً : "إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
وأكد الشعراوي، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزاله التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافه اجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذى والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم فى وصول رساله للمواطن المتعدى على املاك الدولة انه ليس صاحب حق وانه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة فى استرداد حقوقها وليس امامه أى مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمسائلة القانونية.
