عاجل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

محافظ القليوبية يتابع انطلاق الموجه العاشرة لازالة التعديات على املاك الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء/ محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا مع السادة رؤساء المدن والاحياء وجهات الولاية من الرى وحماية النيل والصرف والسكة الحديد والزراعة هيئة الاوقاف والاثار ومديرية الامن لمتابعة اعمال ازالة التعديات على املاك الدولة خاصة مع اطلاق الموجة العاشرة من حملات ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة التي تم الإعلان عنها حيث تمت ازالة 40حالة تعدى بمساحة 7441.25م2 .

واضاف المحافظ ان الحملة تستهدف ازالة التعديات مراكز ومدن المحافظة وذلك في اطار حملة حق الشعب لاسترداد اراضى املاك الدولة بالتنسيق مع مدير الامن.

مشيرا إلى أن هذا يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أراضي الدولة «حق الشعب» دون تهاون أو تقصير والمضي قدما في تقنين واضعي اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال الفترة التي سبق تحديدها والإعلان عنها، مؤكدا استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأرض الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر لما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية للمحافظة.

ومن جانبه شدد المحافظ على أنه تم التأكيد على أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والتقنين بالتعامل الجدي وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بمنظومة تقنين وضع اليد والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء في التسعير وفقا لخطة المحافظة في الحفاظ على أراض أملاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب.

مضيفا الى أن المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ«فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير» أراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.