عبد العال: وسائل الإعلام تناولت قانون الإعلام الجديد بدون حيادية

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم حيادية وسائل الإعلام أثناء تناول قانون الإعلام الجديد، مؤكدا أنه تم استطلاع رأي الجهات المعنية مثل نقابتي الصحفيين والإعلاميين والمجلس القومي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ومجلس الدولة.

وأشار رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالمجلس، إلى مطالبات النواب بإعادة المداولة في بعض مواد قانون الإعلام الجديد.

من جانبه، طالب النائب عفيفي كامل عفيفي، عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، بإعادة المداولة وفقا لأحكام المادة 172 من اللائحة الداخلية على المواد 4 و19 و3 و28 و29 و35 و33 و40 و55 و73 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد عفيفي أن التعديلات تأتى فى إطار الحرص على عدم الاصطدام أو مخالفة أحكام الدستور وتأكيد انتفاء أي شبهة لفرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها.

وأشارت التعديلات إلى أنه من حق النائب العام بناءً على طلب المجلس الأعلى للصحافة اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه تضررا منه، ويعرض على محكمة الجنايات المختصة خلال أسبوع لتأييده أو إلغائه.

وأكدت التعديلات الجديدة عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلا عن طريق النيابة العامة أو بناءً على طلب المجلس الأعلى وللمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.

كما أكدت التعديلات عدم توقيع أى عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها، حيث ربط المشرع الدستورى العقوبة بتحديد الجريمة بأركانها.

بالإضافة إلى أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل من الصحفيين والإداريين والعاملين ويشترط أن يكون أعضاؤها قد أمضوا 8 سنوات متصلة فى العمل فى الصحيفة، ويرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وتضم أعضاء الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الصحيفة ويشترط ألا يقل عدد الصحفيين عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية.

وتضمنت التعديلات المقدمة من النائب الاكتفاء بشرط ألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون محكوما عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وذلك بالنسبة للشروط الخاصة لمن يمتلك صحيفة أو موقعا إعلاميا أو وسيلة إعلانية أو شغل بعض الوظائف الصحفية أو الإعلانية.