وزير المالية يصدر قرارا بإلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم بإقراراتهم الكترونيا من اول أكتوبر

يصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الاقرارات الضريبية الكترونيا علي ان يبدا ذلك تجريبيا في الفترة من يوليو الحالى ولمدة 3 اشهر ليصبح بعدها الزاميا من اول أكتوبر المقبل.

وصرح وزير المالية بان القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.

وأشار الي ان وزارة المالية سبق وان أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا "اون لاين" عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من اجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الاقرارات خاصة انها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة ، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل، لافتا الي ان هذا التطور في ميكنة تقديم الاقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الاعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية.

ومن جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا بحيث تبدأ المرحلة الاولي لتقديم الاقرارات الكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، اما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده اول يناير 2019 وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل للشركات، بحيث نتلقي الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 الاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية .