قالوا عن تعديلات ضريبة الدخل بعد إقرارها.. تزيد من الحماية الاجتماعية.. وتخفف العبء من على المواطنين

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لنص هذا القانون.


وفقًا للتعديلات، فإن الموظف الذى يحصل على دخل سنوى 24 ألف جنيه سيتم خصم الـ15000 جنيه حد الإعفاء ليصبح الصافى 9 آلاف جنيه، ثم يتم احتساب الضريبة بـ10%، أى 900 جنيه، ثم خصم 85% من الضريبة المستحقة، ليصل المبلغ النهائى الذى سيدفعه هذا الموظف نحو 135 جنيهًا فقط سنويًا، أى 11 جنيهًا تقريبًا شهريًا.

فسر الدكتور عمرو المنير النائب السابق لوزير المالية للسياسات الضريبية، التعديلات الصادرة بالقانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف "المنير"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام مع عمرو عبد الحميد" على قناة "ten"، أن "قانون ضريبة الدخل يزيد من الحماية المجتمعية، وتصاعدية الضريبة، والخصم الضريبي الجديد يفيد أصحاب الدخول الأقل".

وأوضح أن "الشرائح الضريبية تبدأ من 10 % إلى 22 %، والخصم الضريبي سيستفيد منه 15 مليون مواطن"، مؤكدًا أنه "كلما الدخل قل زادت الميزة الضريبية".

فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي، من 7200 إلى 8 آلاف جنيها، في قانون ضريبة الدخل الجديد، وكان الخصم الضريبي للفئة الأولى 80%، وتم رفعه إلى 85%، مشددا على أنه تم تخفيف الأعباء من على الناس.



وأضاف "معيط"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على القناة الأولى، أن هذا القانون أفاد الناس ولم يضرهم، موضحا أنه إذا كان شخص يحصل على راتب قيمته 45 ألف سنويا، يتم إعفاء 8 آلاف جنيه ويدفع عليهم "صفر"، أما الـ22 ألف المتبقية حتى مبلغ 30 ألف، فإنه يتم خصم 85% من قيمة الضريبة المفروضة عليه، ولا يدفعها أيضا، ويدفع 15% فقط من الضريبة المفروضة عليه، أما الـ15 ألف المتبقية (حتى 45 ألف)، فإنه يتم خصم 45% من قيمة الضريبة المفروضة عليها، ويدفع الشخص 55%، من قيمة الضريبة.



وتابع وزير المالية، أنه حتى العام الماضي، كان الشخص يدفع 100% من قيمة الضريبة المفروضة عليه.

ولفت إلى أنه إذا كان الشخص يحصل على 200 ألف في العام، فإن المبلغ الموجود فوق الـ45 ألف جنيه، يتم خصم 7.5% من قيمة الضريبة المفروضة، وما يزيد عن 200 ألف، يدفع الضريبة بالكامل.

وشدد على أن رفع قيمة الضريبة يضر بالاستثمار، ويدفع الناس للتهرب منها، وبالتالي يجب دراسة أي تغيير، والأولويات، وهي العمل والإنتاج والاستثمار، موضحا أن نظام الخصم الضريبي سيقلل حصيلة الضرائب بقيمة 8 مليار جنيه، والعلاوات الدورية تزيد عبء الموازنة بـ24 مليار جنيها، والعلاوات الاستثنائية تزيد العبء بـ28 مليار جنيها.