وزير الداخلية يعقد إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية
عقد محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية وكذا بكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس ، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية ، وذلك لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وفق الأوضاع الأمنية الراهنة .
فى بداية الإجتماع أشاد وزير الداخلية بمنظومة العمل الأمنى وفاعلية الأداء وما حققته من نتائج متميزة تعكس مدى إستيعاب المرحلة التى تمر بها البلاد والقدرة على التعامل معها ، مؤكداً أن تلك المنظومة المتكاملة إستطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها ، موضحاً أن مخططات الجماعات الإرهابية لإستهداف الدولة المصرية لا تتوقف ، من خلال إستخدام عناصر مأجورة وممولة ، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيداً هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والإستعداد، مشيراً إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا فى تجنيب الوطن المسارات التى شهدتها العديد من دول المنطقة التى عانت من الإرهاب ، ونجحوا فى إستعادة الإستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها ، مؤكداً أننا قطعنا شوطاً كبيراً فى حربنا ضد الإرهاب ، لا سيما خلال الملحمة الوطنية التى تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفاً بكتف مع رجال القوات المسلحة فى سيناء.
وفى هذا الإطار أكد وزير الداخلية على حتمية المراجعة الدورية للإستراتيجية الأمنية بما يتماشى ويتلائم مع مصالح الدولة فى ظل التغيرات الإقليمية، مشدداً على أهمية إعتماد إستراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الإستباقية الوقائية لتلك العناصر، الأمر الذى يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يساهم فى تفكيك شبكات العمل الإرهابية .
كما شدد الوزير على أهمية تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من خلال مركز المعلومات وإدارة الأزمات والتى تعد الأحدث فنياً وتقنياً لتحقيق التحرك الأمثل على الأرض إزاء الأزمات ومختلف المواقف الأمنية المحتمل حدوثها وطرق المعالجة الميدانية ، إتساقاً مع إستراتيجية ورؤية وزارة الداخلية نحو الإستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال تحقيق الأمن .
وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين المواطنين وخطط إنتشار القوات من خلال متابعة حيه لشاشات العرض المتواجدة داخل المركز والمتصلة بالكاميرات المنتشرة بالعديد من المحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى مديريات الأمن، وشدد على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.. ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرورات بالمنطقة المحيطة بها، لافتاً إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم .
كما وجه بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لأى مظهر يشكل خروجاً على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الأنشطة الإجرامية ،وإستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.
وقد كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى والتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع ، والعمل على توفير كافة القدرات والإمكانيات لتدارك أية ملاحظات، ووجه سيادته بدعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها وتوفير الدعم اللازم للإرتقاء بمستواها، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بشكل متحضر فضلاً عن حسن إستقبال المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية ، وكذا تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام والمراكز وإضطلاعهم بتيسير أعمال المواطنين وتقديم أوجه المساعدة لهم ، والإهتمام على نحو خاص بكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وتوفير كافة الإمكانيات لتقديم خدمة مميزة وميسرة لهم .
كما وجه محمود توفيق وزير الداخلية مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية بإعتماد خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والشرايين الرئيسية تستهدف إزالة كافة المعوقات المرورية ، من خلال إيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين ، وتكثيف الحملات المرورية التى تستهدف توعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور، مشدداً على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من كافة المستويات القيادية .
وشدد السيد الوزير على أهمية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق للمساهمة مع كافة الجهات المعنية فى مواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر ، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى مصالح المواطنين، إلى جانب إستمرار الحملات الميدانية للمرور على مواقف سيارات الأجرة على مستوى الجمهورية ، للتأكد من تفعيل التعريفة المقررة ومتابعة مدى إلتزام السائقين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من إنتظام العمل بها، وبيع المواد البترولية للمواطنين دون أى معوقات وعدم تخزينها، مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحزم قِبل المخالفين لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه إستغلال المواطنين .
وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة سوف تواجه أية محاولات للمساس بأمن المواطنين وأن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أياً من تلك الممارسات ، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون، معرباً عن ثقته فى مساندة الشعب المصرى لكافة مؤسسات الدولة لعدم السماح بتحقيق أهداف كيانات غير شرعية تحاول التأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى، الذى يعى تماماً حجم التحدى ويقدر تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين .
