حصر باقى المديونيات للأراضي المباعة بالمزادات فى السويس

عقد اللواء احمد حامد محافظ السويس اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الارضي واسترداد حق الشعب واخر اعمال لجنة تحصيل المبالغ المستحقة علي المزادات السابقة .

وفي بداية اللقاء استعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة بيان طلبات التقنين المقدمة حتى 4/6/2018 والتى وصلت الي 6534 طلباً ، تم تسجيل عدد 3270 طلبًاً علي المنظومة وجاري إستكمال باقي الملفات ، كما عرض عدد ملفات لجنة المعاينة التي تم الانتهاء منها.

عرض مدير عام مركز المعلومات الموقف التنفيذي للإزالات و التعديات على مستوى الاحياء خلال شهر مايو والتى وصلت إلى إزالة التعديات على مساحة 28الف متر مربع و 670متر بمساحة 73فدان فى الحملة الاولى على مستوى الاحياء الخمسة و ايضا تم تنفيذ 90حالة رفع اشغالات و إزالة التعديات فى الحملة الثانية.

وعرض مدحت كمال مديرعام التخطيط العمراني موقف الاراضي المستردة التي تم سحبها الاراضي من اصحابها لعد سداد المبالغ المالية المستحقة و المتأخرات لصالح المحافظة.

كما عرض المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس تقرير بعدد الاراضي التي تم حصرها والتي وصلت الي 204 قطعة ارض بموجب 185 قرار من خلال 7 مراحل.

وأكد محافظ السويس علي انه تم إغلاق باب التقديم لطلبات التقنين فى 14/6/2018 ، مشدداً علي الانتهاء من تسجيل باقي الطلبات المقدمة للمنظومة واخطار المواطنين بالطلبات التي تم رفضها من لجنة المعاينة ، والاعلان للمواطن عن دفع مدة رسوم الفحص و المعاينة.

وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء وجهاز حماية أملاك الدولة بمتابعة ما تم إزالته من التعديات علي أملاك الدولة ، مؤكدا علي المتابعة المستمرة للآراضي الفضاء التي تم إزالة التعدي بها وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفين، مكلفاً المرافق بإزالة التعديات والإشغالات لعودة الانضباط للشارع السويسي والحفاظ علي الشكل الحضاري.

مشيرا إلى أنه القرارات السليمة وتكاتف الاجهزة المعنية ادت استرداد من الشعب فى المزادات السابقة ، وتوجيهات السيد رئيس الوزراء مجلس الوزراء بتحقيق العدل للمواطنين واسترداد حقوق الشعب ، كذلك القرارات الصادرة من اللجنة العليا لاسترداد أملاك الدولة بإعطاء كل مواطن حقه ، أدت إلى أنه تم تحصيل 146 مليون جنية حتى الان خلال 4 شهور مؤكداً على ادارة الاملاك بالاستمرار فى حصر المديونيات و تحديد المبالغ المستحقة بالمزادات منذ عام 1993 و حتى 2016من خلال تشكيل لجنة من إدارة الاملاك و القانونية و المستشار القضائي.

كما أشار محافظ السويس بأهمية التنسيق بين التخطيط العمراني و القانونية و إدارة العقود و المشتريات بالمحافظة لعمل أفضل استخدام لقطع الاراضي المستردة والاستفادة منها فى إقامة خدمات و مشروعات خدمية لصالح السويس وعرض البعض منها للبيع في المزادات العلنية.

جاء ذلك اللقاء بحضور كل من اللواء محمد جاد مدير امن السويس و اللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة ومعاونة خالد سعداوي والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي بالمحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء الاحياء ومديري مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والاملاك والشئون المالية والقانونية والمرور وشرطة المرافق.