نائبة تتهم أصحاب النوادي الخاصة بالتلاعب بحقوق الأعضاء

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراض لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية، وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية ناد رياضى من أجل أن يمارس أبناؤهم رياضتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بناد اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.

وأكملت فهيم: أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من أجل أولادها ليكتشفوا أن القضية في الأول والآخر مجرد "سبوبة" تحولت إلى وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشكلات بهذه الأندية ولجأوا للشكاوى، أنه لا يوجد في نص قانون الرياضة القديم بما يسمى "النادى الخاص".

وأوضحت عضو البرلمان: أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى إدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضية والصحية تحت إشراف ورقابة.

وتابعت: فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوى من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية. فما على صاحب النادي سوي بإشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء ناد رياضي ثم تبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في هذه الأندية دون أدنى رقابة من أحد وهل هذا السعر مناسب أم لا.

وأردفت فهيم: أن قانون الرياضة الجديد نص في المادة 72 التى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.

واختتمت: كما أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعٍ إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة.

ولم يضع القانون الجديد ضمانا أن أصحاب تلك الأندية سيقومون بتقنين الأوضاع طبقا للقانون ولن يلجئون إلى تصفية أعمالهم وتحويل تلك الأندية نشاط آخر مثل منتج أو ناد صحى وهكذا مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة