وزير المالية يعلن نتائج تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي

كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن نتائج تقييم اداء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي اعدته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 2016 والمستمر تطبيقه حتي العام المقبل 2019.

وقال الوزير ان اهم تلك النتائج تتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة (بترول وكهرباء).

وقد أشار الوزير الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطنى قد حاز على ثقة المؤسسات الدولية، حيث نجحت الحكومة المصرية بقيادة وزارة المالية في الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات. كما تلقت مصر دعم سياسى من قبل دول مجموعة السبعة G7 حول جدية برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى..

وقد ساهمت الإصلاحات في عودة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما ساهم في عودة الحكومة مرة أخرى الى سوق السندات الدولية من خلال اصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار في يناير ومايو 2017 حيث كان هناك اقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة).

كما قامت وزارة المالية بإصدار سندات بقيمة 4 مليار دولار في فبراير 2018. وقد انخفضت اسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة الى نحو 7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عاماً السابق إصدارها في 2017 والى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الاجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق.

كما نجحت وزارة المالية مؤخرا في ابريل 2018 في اصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين " 8 - 12 سنة" بأسعار عائد منخفضة وجيدة جدا.

وأشار السيد وزير المالية الي ان برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل علي توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزر من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما اسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي التي ينتظر ان ترتفع بشكل متسارع خلال العشر سنوات المقبلة .