"الزراعة" تؤكد: غدا الخميس آخر موعد لتلقي طلبات التقنين بالاصلاح الزراعي

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ان آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد لأراضي الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، هو غدا الخميس الموافق 14 يونيو الجاري، وذلك وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وقالت الوزارة في بيان لها ان الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد كلف الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، وفقا لطلبات التقنين التي تم تقديمها، هو ما وافقت عليه اللجنة القانونية بالهيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتم تعميمه علي كافة مديريات الاصلاح الزراعي بالمحافظات.

ومن جهته أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي ان ذلك الاجراء من شأنه التيسير علي المتعاملين مع الهيئة وتحقيق الاستقرار لهم، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وشدد البنا علي عدم استلام أية طلبات بعد هذا الموعد، وذلك وفقا لم تم التنسيق من خلاله مع لجنة استرداد اراضي الدولة.

كلف وزير الزراعة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير علي المنتفعين وعلاج المشاكل التي تواجههم حفاظًا على مصالحهم واستقرارهم، بما سيكون له مردود إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.

وأكد البنا علي أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية التعاونيه المختلفة التي تنفذها في عدد من المحافظات، والتي تشمل مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي المتنوعة.

وفي سياق متصل قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ان اجمالي الايرادات التي حققتها الهيئة من خلال المتحصلات في الفترة من بداية يوليو 2017 وحتي نهاية مايو 2018 بلغت حوالي 441 مليون و378 الف و 195 جنيه لصالح وزارة الماليه ، لافتا الي انه ايضا بلغت اجمالي حصيلة المزادات العلنية الاربعة التي طرح فيها الاراضي المستردة، للبيع من خلال هيئة الخدمات الحكوميه بوزارة المالية، حوالي 99 مليون و 806 الف و 112 جنيه.

وأوضح الفولي انه كان قد تم طرح جميع المساحات المستردة ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، التي تم ازالة التعديات من عليها، وتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، للبيع بالمزايدة العلنية بمظاريف مغلقة من خلال هيئة الخدمات الحكومية بعدد 206 مظروف مغلق، بمساحة اجمالية حوالي 208 فدان ، و 410 الف و 951 م2.