"التموين" تدرس ربط قواعد بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي

استعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أى مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته.

ووجه وزير التموين خلال إجتماع مسئولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجارى مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي علاوة على ضرورة إعادة النظر فى أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات ، وذلك بهدف تيسير المعلامات الخاصة بالعملاء التجاريين .

وأضاف المصيلحي أن مشروع السجل الموحد يهدف الى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسى وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسى، بالاضافة لتوفير الوقت موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من اهم عوامل توثيق العمل.
وتابع وزير التموين نولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث أن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلا عن ان توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها فى الجهاز.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجارى بالمحافظات .

وأضاف عشماوي أن ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجارى والتدليس مشيرا إلى أن هدفنا تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار و أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتسجيل العلامات التجارية.

ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة وأن مصر ل تسجي العلامات التجارية بالسوق المصرية بدءمنذ عام 1940.

وأوضح أن الوزارة تسعى لعمل السجل الموحد والذي يضم السجل الصناعي والتجاري والمطورين حيث تم حاليا ربط كافة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 94 مكتب سجل تجاريا.