الشهاوى: التعنت والتأخر فى منح المواطنين حقوقهم المشروعة فساد

أكد النائب تامر الشهاوى أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة وسؤال لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير التنمية المحلية لامتناعهم عن تنفيذ القرار الجمهورى رقم 1982 لسنة 1969 والخاص بالاحيزه العمرانية وما ترتب على ذلك من فساد .

وكان النائب تامر الشهاوى قد تقدم بطلب أحاطه وسؤال يتضمن امتناع المذكورين اعلاه عن تنفيذ القرار الجمهورى رقم 1982 لسنة 1969الخاص بالاحيزه العمرانية بعد أرتفاع شكاوى المواطنين بعدد من مناطق الجمهورية لامتناع موظفى وزاره الزراعة وأجهزه الحكم المحلى من منحهم تصاريح بناء وشهادات صلاحية على الرغم من قانونية طلبات المواطنين بالاضافه الى كون هذا الامر ادى الى فتح ابواب الفساد على مصراعيه على الرغم من صدور قرار جمهورى ينظم هذا الامر منذ العام 1969وترتب على التعنت الغير مبرر لتلك الجهات بالتحايل على القرار الجمهورى من عدم قدرة المواطنين الحصول على حقوقهم التى كفلها القانون والدستور كما ادى هذا التعنت والتقاعس الى تربح البعض من ضعاف النفوس وهو ما ثبت الفتره الاخيرة من ضبط عدد من القضايا بمعرفة هيئة الرقابة الادارية وأجهزه وزارة الداخلية لعدد من المسئولين بتهم الرشوه والفساد واستغلال النفوذ .